منظمة حقوقية: 50 قتيلا و1433 معتقلا في مصر منذ بداية العام

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، إن نظام الانقلاب العسكري في مصر قتل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية آذار/ مارس الماضي 50 شخصا خارج إطار القانون، بالإضافة إلى اعتقال 1433 شخصا على الأقل، في الفترة نفسها.

وأوضحت المنظمة، ومقرها بريطانيا، في تقريرها الدوري الربع سنوي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن القتلى الخمسين خارج إطارق القانون، قتلوا جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، بالإضافة إلى 10 أشخاص قتلوا في ظروف ملتبسة حيث ادعت وزارة الداخلية قتلهم في اشتباكات أو أثناء تنفيذهم عمليات إرهابية دون أن تقدم دليلا على صدق ادعاءاتها أو تفتح تحقيقا محايدا في تلك الوقائع، بحسب البيان.
 
وتابع تقرير المنظمة قوله إن "من هؤلاء 31 معتقلا قضوا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الربع الأول من هذا العام، بينهم أربعة أشخاص جراء التعذيب بينهم الإيطالي جوليو ريجيني، وقتل 19 شخصا جراء عمليات التصفية الجسدية أثناء أو بعد الاعتقال، من بينهم مواطنون تمت تصفيتهم على أيدي أفراد أمن بسبب خلافات شخصية، ليرتفع عدد القتلى جراء التصفية الجسدية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى آخر آذار/ مارس 2016 إلى 70 شخصا".
 
1433 معتقلا

وأضاف التقرير أنه خلال فترة الرصد، بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء، 1433 شخصا على الأقل، بينهم 96 قاصرا و15 امرأة، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر كانون الثاني/ يناير لهذا العام 839 شخصا، في حين أن عدد المعتقلين في شهر شباط/ فبراير 2016 بلغ 299 شخصا، بينما بلغ عدد المعتقلين خلال شهر آذار/ مارس 295 شخصا.

وأشارت المنظمة إلى قيام قوات الأمن باعتقال عدد من المواطنين من منازلهم واحتجازهم بصورة تعسفية داخل أقسام الشرطة بشكل غير قانوني، للضغط على أحد أقاربهم لتسليم نفسه قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم بعدها بأيام دون إثبات احتجازهم بشكل رسمي، موضحة أن هؤلاء "تعرضوا للاختفاء القسري لمدة تزيد على 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن، حيث بلغ عدد من تم رصد تعريضهم للاختفاء القسري خلال تلك الفترة 412 شخصا على الأقل".

248 قضية 
 
وكشف التقرير أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين، في هذه الفترة، فقد تم الحكم في 248 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكان عدد القضايا التي صدرت أحكام فيها من دوائر عسكرية، 26 قضية، بينما نظرت 222 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها "بانتهاك حق المتهمين في المحاكمة العادلة"، بحسب التقرير.
 
وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 2503 أشخاص بينهم 60 قاصرا وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة بحق 1765 متهما، أي على 70.5% من إجمالي المحكومين، بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق 738 متهما، أي على 29.5%، بحسب الشبكة، التي أوضحت أنه "حُكم على 350 متهما بالسجن المؤبد، أي على حوالي 19.8% من إجمالي المحكومين، وعلى 374 متهما بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات، أي على حوالي 21.2% من إجمالي المحكومين، وعلى 584 متهما بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، أي على حوالي 33.2% من إجمالي المحكومين، وعلى 413 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات، أي على 23.4% من إجمالي المحكومين".

وأحيلت أوراق 15 متهما للمفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم، كما أنه تم الحكم بالإعدام (أول درجة) على سبعة أشخاص وتم إصدار هذا الحكم من قبل دائرة عسكرية، ليشكل عدد المحالة أوراقهم للمفتي وعدد المحكوم عليهم بالإعدام نسبة 1.2% من إجمالي عدد المحكومين.
 
وتم الحكم على 20 متهم في خمس قضايا بدفع غرامات مالية، حيث حكم على تسعة متهمين بدفع 100 ألف جنيه مصري، وعلى 11 متهما بدفع 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الحكم على اثنين بعدم الاختصاص، أي على حوالي 1.2% من إجمالي عدد المحكومين.
 
من جهة أخرى تم النطق بالحكم على 120 متهما في ست قضايا أمام محاكم النقض، وجاءت الأحكام جميعها بقبول الطعون المقدمة من قبل المحكومين وبإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم، من بينها إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أربعة متهمين على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية أكتوبر".
 
وبين التقرير أنه في آذار/ مارس الماضي، قضى المجلس الأعلى لتأديب القضاة بعزل 46 قاضيا بدعوى إقحام أنفسهم في الحياة السياسية، وتأسيس حركات مخالفة للقانون ذات طابع سياسي تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي.

سيناء
 
وتحدث التقرير عن آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد من أول كانون الثاني/ يناير الثاني 2016 وحتى نهاية آذار/ مارس 2016، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 263 شخصا، منهم 242 شخصا ادعى الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، وأن البقية قتلوا بصورة عشوائية. وأعلن المتحدث العسكري عن إصابة 89 مواطنا جراء القصف الذي ادعى الجيش أنه كان يستهدف منازل الإرهابيين، منهم 30 مصابا في كانون الثاني/ يناير، و19 مصابا في شباط/ فبراير، و40 مصابا في آذار/ مارس.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد الذين اعتقلوا في سيناء في تلك الفترة 593 شخصا من بينهم 88 شخصا، قال عنهم الجيش إنهم مطلوبون أمنيا والبقية مشتبه بهم، حيث اعتقل شخص واحد من المطلوبين أمنيا و262 شخصا مشتبها بهم خلال شهر كانون الثاني/ يناير، في حين أعلن المتحدث العسكري عن اعتقال 87 مطلوبا و103 مشتبه به، بينما تم اعتقال 140 شخصا خلال شهر آذار/ مارس جميعهم مشتبه بهم، وتم الإعلان عن تدمير 48 عربة و53 دراجة بخارية في تلك الفترة.
  
وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بـ"اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت في مصر، فحالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم"، بحسب تعبيره.