المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق قال إنه "كان على السلطات عرض قضية الجزيرتين على الشعب" - أرشيفية
تراجع المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق، عن تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وقال "شفيق" في بيان له، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "ثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة".
وسبق أن هاجم أحمد شفيق، في بيان له الثلاثاء، موقف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من ثلاث أزمات تفجرت خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها جزيرتا تيران وصنافير التي تنازل عنها قائد الانقلاب للمملكة العربية السعودية، وكذلك موقفه من أزمتي سد النهضة، والطالب الإيطالي ريجيني، داعيا للرجوع إلى الشعب في القرارات "المصيرية" دون أن يحدث انفراد بتلك القرارات لمن هم في سدة الحكم.
وقال شفيق في بيان الأربعاء: "كنت قد أصدرت منذ أيام بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التي تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا في التواصل إلى حلول لها، بالرغم من خطورة تبعاتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وذكرت منها على سبيل المثال مشكلة الآثار المترتبة على بدء استخدام سد النهضة والمزمع الانتهاء من بنائه في إثيوبيا خلال الأشهر القليلة القادمة".
وأضاف: "قد تزامنت هذه الفترة من القلق الشعبي في مصر، والخوف من تبعات الأزمات الاقتصادية الخانقة التي أصبحت تحاصر كل مصري، وتزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطي هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصري".
وتابع: "شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوافدين السعودي والمصري بإنهاء إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين، وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام 2015م، والذي نشأ عنه دخول جزيرتي تيران وصنافير في نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير آهلتين بالسكان، كما أن الحضور بهما أو إدارة الأنشطة عليهما، تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، فقد اختلط الرأي على الكثير من أبناء مصر، فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو لجمهورية مصر العربية، الأمر الذي تحتم معه مراجعة كل الوثائق التاريخية والحديثة في هذا الشأن، وهي كثيرة، وأود أن أذكر بينها ما يلي:
1 وثيقة عبارة عن خطاب بتاريخ 1950م، موجه من جلالة ملك السعودية إلى ملك مصر السابق طالبا منه قيام القوات المصرية بحماية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية، تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة بالمنطقة على إثر حرب فلسطين عام 1948م.
2- وثيقتان في صورة خطابين في عامي 1988م و1989م، موجهين من سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في حينه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية المصري وقتها، يطلب فيما إعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة لانتهاء الغرض الذي كلفت القوات المصرية بالتواجد من أجله، وقد كان رد الدكتور رئيس وزراء مصر في الحالتين بالموافقة على المطلوب مع طلب مهلة من الوقت، نظرا للظروف السائدة بالمنطقة في حينه، وذلك من وجهة نظره.
3- وثيقة عبارة عن خطاب صادر عام 1990م، من الدكتور عاطف صدقي، رئيس مجلس الوزراء وقتها، وموجه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية، طالبا منه تقديم دراسة موثقه لتأكيد ملكية الجزيرتين، ولقد قام بالإشراف على هذه الدراسة إلى جانب وزير الخارجية الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة في حينه، وقد انتهت الدراسات المعنية إلى أن الجزيرتين مملوكتان إلى المملكة العربية السعودية".