منظمات حقوقية تجتمع بمستشاري هولاند قبل زيارته لمصر

اجتمع اثنان من أبرز مستشاري فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمسؤولي ست من المنظمات الدولية والفرنسية والإقليمية العربية، أول أمس، وناقش الاجتماع الوضعية "الكارثية" لحقوق الإنسان في مصر، التي من المقرر أن يزورها الرئيس هولاند الأسبوع المقبل.

وحث المجتمعون، في بيان لهم الجمعة، الرئيس الفرنسي على إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول أعمال مباحثاته، وتقديم توصيات محددة تتبنى أولويات المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة.

وقالت إحدى المنظمات، إنه لو كانت الحكومة الفرنسية في أيلول/ سبتمبر 2013، تعاملت مع السلطات المصرية عند مقتل المواطن الفرنسي إريك لانج في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بالجدية نفسها والمسؤولية التي تتعامل بها الحكومة الإيطالية الآن إزاء مقتل مواطنها جوليو ريجيني، لكانت ساهمت بذلك في إنقاذ أرواح عشرات من المصريين وجوليو ريجيني ذاته.

وعُقد الاجتماع في قصر الإليزيه بباريس، وشارك فيه جاك أوديبرت مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية، ودافيد كفاش مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكريم لحجي رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وميشيل توبيانا رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وممثلون عن منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المنظمات المشاركة –باستثناء الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان– كانت قد عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع عدد من كبار المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تم بحث القضايا ذاتها. كما كان طلب الاجتماع الثاني موجها للرئيس هولاند، ولكنه اعتذر، وقال المستشاران إن هولاند كلفهما بموافاته بأهم ما خلص له الاجتماع مع المنظمات الحقوقية وتوصياتها.

وتداول الاجتماع ملامح التدهور الكيفي غير المسبوق لحقوق الإنسان في مصر، وخاصة احتجاز عشرات الآلاف في السجون بغير وجه حق، بما في ذلك عشرات الصحفيين، والحقوقيين، والأكاديميين، والكتاب، والأطباء، والأدباء، والنشطاء المهنيين والسياسيين، وتفشي التعذيب المنهجي وصولا للقتل، فضلا عن تفشي حالات الاختفاء القسري المقدرة بالمئات، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وانهيار النظام القضائي الوطني وإخضاعه لهيمنة الأجهزة الأمنية، ومخططات استئصال المنظمات الحقوقية المصرية، بعد إجبار المنظمات الحقوقية الدولية علي إغلاق مكاتبها ومغادرة البلاد.

وقالت إحدى المنظمات إن الوضع لا يقارن سوى بوضعية بعض دول أمريكا اللاتينية تحت حكم ديكتاتوريات عسكرية دموية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وصرح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، على هامش الاجتماع، بأنه من الضروري أن يبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع بالمنظمات الحقوقية المستقلة في مصر، وأن يناقش مقترحاتها للخروج من الوضع الكارثي الراهن، أو أن يبادر زعيم الانقلاب السيسي بدعوة هيئة دولية –تتمتع بالمهابة والمصداقية والحيادية السياسية– لتقصي حقيقة وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتقديم توصياتها للحكومة المصرية لتفادي الكارثة الوشيكة.

وأوضح "حسن" أنه ليس هناك أكثر جدارة من الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة، مشيرا إلى أنه سبق واقترح ذلك على بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماعه به منذ ثلاثة أسابيع في 23 آذار/ مارس الماضي، بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن تكون هذه البعثة برئاسته.

وقال موقع تلفزيون "أي تلي" الفرنسي إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيزور مصر في الأسبوع المقبل، ومن المتوقع، بحسب التلفزيون، توقيع عقود عسكرية جديدة وكبيرة بين البلدين.
 
وأضاف "أي تلي" أن الحديث الذي يتم تداوله يدور حول رغبة مصر في اقتناء أقمار صناعية للاتصالات بقيمة 600 مليون يورو، وأربعة سفن حربية بقيمة 500 إلى 600 مليون يورو، وأسلحة بحرية بقيمة 300 إلى 400 مليون يورو، وكذلك طائرات بدون طيار وفرقاطة جديدة متعددة المهام من طراز "فريم"، وسفن من نوع "ميسترال".

وكانت القاهرة قد وقعت بالفعل عقد شراء 24 طائرة "رافال" مع فرنسا السنة الماضية وسلمت ستا منها لمصر، ومن المتوقع أن تزيد العلاقات الفرنسية المصرية متانة بعد هذه العقود العسكرية، بحسب مراقبون.

وأوضح التلفزيون أهمية العلاقة المصرية الفرنسية لفرنسا بالتحديد، والتي كانت تأمل في بيع السلاح لأكثر من دولة، وكانت مصر أول من اشترت الرافال.

وأشار "أي تلي" إلى أن هولاند يحرص على بقاء العلاقة ودية مع مصر على الرغم من اعتراض عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفرنسية التي ترى أن مصر مهملة في مجال حقوق الإنسان، وطالبت هذه المنظمات هولاند بإقناع السيسي للحد من العنف الممنهج الذي تشنه السلطات المصرية على منظمات حقوق الإنسان بمصر.