قال مبعوث
الأمم المتحدة إلى
اليمن إسماعيل
ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن الجمعة: "لم نكن يوما قريبين إلى هذا الحد من السلام"، وذلك قبل يومين من مفاوضات ستبدأ الاثنين في الكويت لمحاولة تسوية النزاع، موضحا أن مصير
صالح سيحدده اليمنيون بأنفسهم في مرحلة ما بعد السلام، ومشيدا بالدور
الإيراني في المحادثات.
وأكد ولد الشيخ أحمد، أن "طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد، والفشل ليس واردا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار المطبق "تهدد نجاح محادثات السلام".
ورحب وسيط الأمم المتحدة الذي كان يتحدث في مجلس الأمن قبل أن يتوجه إلى الكويت، بتراجع أعمال العنف منذ بدء تطبيق الهدنة الأحد الماضي، قائلا إن "هناك انخفاضا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف العسكرية في غالبية مناطق البلاد".
لكنه أضاف أنه "كان هناك أيضا عدد مقلق من الانتهاكات الخطيرة" للهدنة ولا سيما في مأرب (شرقا) والجوف (شمالا) وتعز (جنوب غرب البلاد) "حيث لا تزال المعارك توقع ضحايا مدنيين"، بحسب قوله.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد الاثنين، تمهيدا للبحث عن حل سياسي عبر المحادثات التي ترعاها الكويت في 18 نيسان/ أبريل.
وتعهد أطراف النزاع، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة
السعودية، والمتمردون
الحوثيين وحلفاوهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بالتزام التهدئة.
وقال ولد الشيخ أحمد إن "اليمن يواجه حربا شرسة من جهة، وتهديدا إرهابيا كبيرا من جهة أخرى" تصاعد بسبب الفراغ الذي نجم عن الفوضى.
وبعدما أشار إلى "مفاوضات ستبدأ في 18 نيسان/ أبريل" في الكويت "بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216" الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي؛ فقد أكد ولد الشيخ أحمد أن "السلام ليس ترفا للشعب بل أمرا حيويا لبقائه".
وحذر ولد الشيخ أحمد، من أن "نجاح (المفاوضات) سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق"، كما أنه سيتطلب دعما إقليميا ودوليا.
وتابع الوسيط الدولي: "أحث كل الأطراف المعنية على المشاركة في المفاوضات بحسن نية وعبر التحلي بالليونة".
وجدد المبعوث الأممي، التأكيد على أن محادثات السلام المقبلة "ستبحث وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين"، موضحا أنه سيطلب من المشاركين "وضع خطة عملية لكل النقاط التي سيتم الانطلاق منها، وهي: الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
مصير صالح
وحول مصير الرئيس المخلوع صالح، أكد ولد الشيخ أحمد، أن مصيره "سيحدده اليمنيون بأنفسهم في مرحلة ما بعد تحقيق السلام في البلاد"، مشيرا إلى أن "موضوع رفع اسم صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن لم يتم طرحه للمناقشة".
وقال ولد الشيخ: "لم نناقش رفع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن خلال مراحل التفاوض على اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي بدأ سريان العمل به من منتصف ليل الأحد الاثنين الماضي، ولن نناقش هذا الموضوع خلال المحادثات المزمع إجراؤها في الكويت يوم 18 من الشهر الجاري. إن مصير صالح متروك لليمنيين أنفسهم".
دور إيران
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن رؤيته للدور الإيراني في أزمة اليمن، أوضح بالقول: "لقد زرت إيران مرتين مؤخرا، وفي كل مرة ألتقي فيها مسؤولين هناك أسمع منهم كل ترحيب، وأجد كل دعم للجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة، كما أنني على اتصال منتظم مع طهران بشأن الملف اليمني".
وتأمل المنظمة الدولية في أن تؤدي المباحثات لحل النزاع الذي أدى بحسب أرقامها، إلى مقتل زهاء 6300 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ نهاية آذار/ مارس 2015.
وستكون الجولة الثانية منذ كانون الأول/ ديسمبر، حين رعت المنظمة الدولية مفاوضات في سويسرا لم تفض إلى نتيجة.