سياسة دولية
المعارضة تكشف عن اقتراح "دي ميستورا" بقاء الأسد.. وترد
جنيف- وكالات
16-Apr-16
11:49 PM
شارك
كشف وفد الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة)، السبت، عن عرض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدود مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة.
ورفضت المعارضة السورية هذا المقترح بالمطلق، وفق ما أكده عضو مفاوض في الوفد، مشددا علة أن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية.
وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به، الجمعة، فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها" تنص على أن "يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا "انتم من تختارونهم" على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم" مضيفا "بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح ان دي ميستورا نقل هذه الأفكار "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".
واكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".
واستأنف دي ميستورا، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، قال إن "جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور".
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة "مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الأسد أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي".
وأضاف أن "أعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي".
وكان الأسد، ذكر في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" نهاية الشهر الماضي، أن الكلام عن هيئة انتقالية "غير دستوري وغير منطقي".
وأبدى المصدر ذاته الانزعاج جراء "ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الأمريكيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار" الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أمريكي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 شباط/ فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرا.
وقال إن "الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي".
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.
ورفضت المعارضة السورية هذا المقترح بالمطلق، وفق ما أكده عضو مفاوض في الوفد، مشددا علة أن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية.
وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به، الجمعة، فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها" تنص على أن "يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا "انتم من تختارونهم" على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم" مضيفا "بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح ان دي ميستورا نقل هذه الأفكار "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".
واكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".
واستأنف دي ميستورا، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، قال إن "جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور".
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة "مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الأسد أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي".
وأضاف أن "أعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي".
وكان الأسد، ذكر في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" نهاية الشهر الماضي، أن الكلام عن هيئة انتقالية "غير دستوري وغير منطقي".
وأبدى المصدر ذاته الانزعاج جراء "ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الأمريكيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار" الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أمريكي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 شباط/ فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرا.
وقال إن "الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي".
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.
شارك
