أبدى عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدا لله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، عدم قلقه إزاء تأثير مستويات أسعار
النفط الحالية على
الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الأسعار تمر حاليا بدورتها المعتادة من الهبوط التي سيليها ارتفاع في الأسعار، تماما كما حدث في الأزمات الماضية.
وقال العطية، خلال ندوة عقدها مركز "بروكنغز قطر" الخميس الماضي، حول دور
الغاز الطبيعي المسال في عالم الطاقة المتغير، إن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العالم مستويات متدنية لأسعار النفط، لافتا إلى أن الذهب الأسود شهد انخفاضات في سنة 1973، ووصل سعر برميل النفط وقتها إلى 7 دولارات، وانخفضت أسعار النفط في الفترة من 1983 إلى 2000، لم يتجاوز السعر وقتها 17 دولارا للبرميل.
وأضاف وفقا لما نقلته صحيفة "الراية" القطرية، أن قطر لديها حصانة في التصدي لمثل هذه الأزمات، إذ تمكنت من إدارة كافة الأزمات الماضية، وهي الآن تتعامل مع الأزمة الحالية بنجاح، مبينا أن اقتطاع الوظائف أمر حاصل في جميع دول العالم وشركات الطاقة العالمية، كما أن عجز الميزانيات هو أمر طبيعي، وليس بجديد، فالكثير من البلدان واجهته، ولكن يجب إدارته بشكل جيد.
وتابع: "حدث ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، اقتطعت الكثير من
الشركات العالمية عددا كبيرا من موظفيها، وعندما ارتفعت أسعار النفط في العام 2000، كان التحدي الأساسي أمام هذه الشركات هو شح المهندسين".
إلا أنه في الوقت ذاته، أكد ضرورة توخي الحذر في ما يتعلق بأسعار النفط الحالية، خاصة أن ميزانيات الدول تتطلب تدفقات نقدية والحصول على هامش ربحي، مؤكدا أن هناك مشاريع لم تُبصر النور بسبب التكلفة، كما أن المشاريع الجديدة محفوفة المخاطر.
وأشار العطية إلى أن هناك دولا قد تعلن إفلاسها جراء الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط، خاصة أنها وقعت في براثن العجز، مشيرا إلى أن هناك ركودا ودورة اقتصادية يمر بها العالم الآن، أصابت جميع دول العالم، ويجب إدارتها بشكل جيد.
وقال: "الصين، التي تعتبر الاقتصاد الأول في العالم الآن تعترض طريقها تحديات، ولكن يجب أن يعرف الجميع أنه في عالم الطاقة، أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع مرة أخرى، هذا ما تعودنا عليه".
وحول الغاز الطبيعي المسال، أكد رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن دولة قطر كانت محظوظة لاكتشاف الغاز الطبيعي بها، والذي يعتبر الأكثر نظافة وحفاظا على البيئة، مشيرا إلى أن الدولة حاولت بقدر الإمكان تذليل كافة العقبات لتطوير حقول الغاز لديها.
وأضاف: "الآن نزود بريطانيا بـ30 بالمائة من احتياجاتها، والمستهلكون الأكبر للغاز هم من منطقة الشرق الأوسط، ونوفر الغاز للأردن وباكستان، وسنرسل لبولندا أولى الشحنات في العام المقبل. هناك مليارا شخص (ثلث سكان العالم) يحتاجون إلى الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وهذا يمثل تحديا بالنسبة لنا، خاصة أن الغاز الطبيعي لا يمكن تخزينه، فيجب العمل على مدار الساعة".