محللون: الحكومة تركت المصريين "فريسة" أمام تجار السلع

نفى محللون وخبراء اقتصاديون، أن تشهد مصر موجة من تراجع الأسعار وفق ما تعلن عنه الحكومة المصرية، وأكدوا أن الأسعار سوف تشهد مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وربطوا في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، بين استمرار ارتفاع الأسعار وبين أزمة سوق الصرف والارتفاعات المتلاحقة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي سجلت ارتفاعات قياسية وتاريخية بعدما كسر الدولار حاجز الـ11 جنيها خلال الأيام الماضية.

ارتفعت بنسبة 40- 100%

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارة بالقاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات لـ "عربي21"، إن الأسعار ارتفعت بنسب تصل إلى 100%، وذلك بسبب أزمة الدولار، وخلال فترة وجيزة ارتفعت جميع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 40 و100%، مؤكدا أن الأسعار لن تهبط خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أنه كلف الحكومة بحساب فرق أسعار السلع الأساسية والتضخم الناجم عن "تذبذب سعر الدولار"، وتعويضه من خلال ضخ نقاط إضافية إلى بطاقات التموين الخاصة بمحدودي الدخل.

وأضاف السيسي خلال كلمة في ذكرى تحرير سيناء، أن الحكومة ستبدأ في ضخ النقاط الإضافية "لتعويض هذه التكلفة لصالح الطبقات محدودة الدخل" اعتبارا من الشهر المقبل.

سياسات حكومية وراء الأزمة

وأوضح أن السياسات الحكومية وراء هذه الأزمة التي دفعت عددا كبيرا من المستوردين إلى الخروج من السوق، وخاصة مستوردي السلع الكمالية، ورغم ذلك فإن الأزمة ما زالت مستمرة والدولار يواصل الصعود حتى وصل سعره مقابل الجنيه المصري إلى نحو 11.70 جنيه.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بنسب كبيرة تصل إلى 60%، وأن التاجر أو المستورد مضطر إلى رفع أسعار السلع حتى يتمكن من تعويض فارق السعر، خاصة أن البنك المركزي لا يوفر الدولار الكافي لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

اختفاء السلع أو قلتها

وتابع بأن هناك أزمة حقيقية في بعض السلع التي اختفت من السوق بسبب أزمة الدولار، من بينها سلع إستراتيجية مثل الزيوت ومنتجات الألبان وبعض المشروبات، وبشكل عام فقد ارتفعت أسعار جميع السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك بنسب تقترب من الـ100%.

ولفت "شيحة" إلى أن شح الدولار أمام المستوردين دفع عددا كبيرا منهم إلى سداد غرامات تأخير، وهذه مبالغ أخرى يتم تحميلها على أسعار بيع المنتجات للمستهلك، لأن المستورد ليس له أي دور في عدم وجود العملة الصعبة، والحكومة هي التي تتحمل كامل المسؤولية.

القطاع الخاص يسيطر

وقال المحلل الاقتصادي، رشاد عبده، إن الحكومة لم تقم بدورها كمنافس في الأسواق أمام القطاع الخاص، وتركت القطاع الخاص يتحكم في الأسعار على المستهلك بشكل أدى إلى ارتفاعها بدرجة كبيرة.

وأضاف أن هناك شبة احتكار في السوق المصري نتيجة قلة عدد المستوردين والمنتجين، وفي ظل غياب المنافسة الكاملة من جانب الحكومة، مشيرا إلى أنه كان يجب على الدولة القيام بدور المنافس من خلال البدء باستيراد السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار ليست مرتفعة.

لن تتراجع في شهر رمضان

وأوضح أن قيام الحكومة بتوفير السلع بسعر منخفض للمستهلك عبر المجمعات الاستهلاكية وقيامها بدور المنافس، دفع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار، معربا عن اعتقاده بأن الأسعار لن تشهد انخفاضا كبيرا – إن حدث من الأساس- في أسعار السلع خلال شهر رمضان.

وأكد عبده أنه يجب على الحكومة الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد المستوردين واتحاد الصناعات على هامش ربح محدد خلال شهر رمضان، لتكون ضمانة لخفض الأسعار، إلى جانب استيرادها لبعض السلع، مشددا على أنه يجب على الدولة من خلال وزارة التموين القيام بهذا الدور.