قرار بحبس النائب الكويتي دشتي 10 أيام لإساءته للسعودية

أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت، الإثنين، قرارا بحبس النائب عبد الحميد دشتي 10 أيام احتياطيا تبدأ من تاريخ إلقاء القبض عليه، على خلفية الشكوى المقدمة من قبل السفارة السعودية، إثر مداخلة تلفزيونية اعتبرت بأن فيها تهجما وإساءة للمملكة وتحريضا ضدها، وذلك بحسب مصادر قضائية مطلعة.

ودشتي موجود خارج الكويت، قبل أن يقرر البرلمان رفع الحصانة عنه في آذار/ مارس الماضي.

ووافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في 15 آذار/ مارس الماضي، على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن دشتي على خلفية قضية أمن دولة، تتعلق بتهمة الإساءة للسعودية.

وصوَت 41 عضوا بالمجلس بالموافقة ورفض خمسة آخرون من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين من دون فتح الباب للمناقشة، حيث كان المجلس قد ناقش الأمر في أول آذار/ مارس الماضي. 

وتعليقا على قرار النيابة العامة، قال دشتي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "قرار النائب العام بالحبس الاحتياطي غير مفاجئ، فقد كان ذلك ظاهرا من عنوان مذكرة الضبط والإحضار بحق نائب في البرلمان، وسنتعامل معه بالقانون"، دون أن يشير إلى طريقة ذلك التعامل.
 
وكان دشتي، دعا في مداخلة سابقة مع فضائية "الإخبارية السورية" (رسمية)، خلال شباط/ فبراير الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة. 

وعقب ذلك، تلقّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأنّ النائب "دشتي" تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.