البرلمان الأردني يقر تعديلات دستورية على وقع احتجاجات

أقر البرلمان الأردني، الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، على وقع احتجاجات طالبت برفض مشروع التعديل، فيما تستعد فعاليات أردنية للخروج إلى الشارع، الجمعة القادمة، للاحتجاج على ما وصفته بـ"التغول على الدستور والعودة عن الإصلاح، والردة عن الحريات العامة، والتضييق على الحقوق المدنية العامة والشخصية منها، وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد والبطالة والمحسوبية"، حسبما أفادت مصادر خاصة في الأردن لـ"عربي21".

صلاحيات واسعة للملك

وأقر البرلمان في الأردن مشروع تعديل الدستور بمجموع 120 صوتا من أصل 150 صوتا، ورفض التعديلات خمسة نواب، بينما تغيب 25 نائبا، ومنحت التعديلات الجديدة الملك صلاحيات واسعة في المادة 40 تتضمن مهام تعيين وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية في الممكلة بشكل منفرد دون تنصيب من الحكومة.

وصوت 123 نائبا بالموافقة على المادة 40 من مشروع الدستور والتي تنص على أن "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك".

كما وافق 113 نائبا على بند السماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب وزارية أو أن يكونوا أعضاء في مجلس النواب والأعيان، وتشمل التعديلات بنودا أخرى تتعلق بمجلس النواب والأعيان.

وصوت البرلمان الأردني على التعديلات بالمناداة على النواب بالاسم، كما تتطلب الموافقة على المواد المقترحة للتعديل تأييد ثلثي أعضاء المجلس (100) عضو سندا لأحكام المادة 126 من الدستور، وحسب الأصول الدستورية سيحال مشروع تعديل الدستور إلى مجلس الأعيان ثم توقيعه من الملك ونشره بالجريدة الرسمية كي يكون ساريا.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات: "إن مشروع التعديلات التي جاءت بها الحكومة لم تزد أو توسع أو تستحدث صلاحيات جديدة للملك"، مؤكدا أن "هذه التعديلات جاءت لتتحدث عن إجراءات تنفيذ الإرادة الملكية السامية، والملك يمارس صلاحياته في الدستور، منها ما جاء بصيغة الأمر الملكي ومنها ما جاء بالتعيين ومنها ما جاء بالحل وغيرها، ويمارسها الملك من خلال الإرادة الملكية".
 
وأضاف خلال جلسة مناقشة التعديلات أن "مبررات هذه التعديلات، جزء منها مطلب نيابي وجزء منها هو استكمال لتعديلات دستورية سابقة وجزء منها هو مطلب إصلاحي لتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، حيث إن الدستور يأخذ بالفصل المرن بين السلطات وليس الفصل الكامل".

"انقلاب على الملك"

بينما رفض نواب مشروع تعديل الدستور واعتبروه "انقلابا على النظام السياسي في الأردن"، وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن "التعديل المقترح من قبل الحكومة على المادة 40 من الدستور التي تتعلق بصلاحيات الملك انقلابا على النظام السياسي الأردني"، كما رفض النائب علي السنيد مشروع تعديل الدستور معتبرا إياه "محاولة من الحكومة لنزع الحصانة الدستورية عن الملك".

وجاء إقرار التعديلات على مطالب برفض مشروع تعديل الدستور، إذ اعتصم عشرات من الناشطين في الحراك الشعبي الأردني أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة بنود مشروع تعديل الدستور، وطالب المعتصمون مجلس النواب بـ"رفض التعديلات الدستورية المقترحة جملة وتفصيلا، ورفض كل المبررات التي يحاول البعض تسويقها" و"وقف كل أشكال التلاعب بالدستور خاصة الاعتداء على سلطة الشعب مصدر السلطات"، ورفع الناشطون شعارات "لا للتفرد بإدارة الدولة، لا للتفرد بالقرارات" و"الشعب مصدر السلطات".

واعتبر الناشط في الحراك الشعبي هشام الحيصة التعديلات "مسمارا في نعش الإصلاحات في الأردن"، وقال في تصريح بصحيفة "عربي21" إن "التعديلات ردة على الإصلاح وتطمس كل الصلاحيات وتجعلها بيد الملك، وهذا تراجع إلى الخلف ومقدمة لقوننة الأحكام العرفية".
 
العودة إلى الشارع مجددا

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة في الأردن لصحيفة "عربي21"، أن عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية والعشائرية والشعبية في مختلف محافظات الأردن، قرروا العودة إلى الحراك الشعبي والاحتجاج في الشارع.

وتابعت المصادر أن الاحتجاج والعودة إلى الحراك الشعبي مجددا، ينطلق الجمعة المقبلة، ردا على "التغول على الدستور والعودة عن الإصلاح، والردة على الحريات العامة، والتضييق على الحقوق المدنية العامة والشخصية منها، وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد والبطالة والمحسوبية".

وأضافت المصادر أن الاحتجاجات ستنطلق من مختلف محافظات المملكة على رأسها جرش وإربد والطفيلة والكرك والعقبة والمفرق.
 
وكشفت المصادر أن هناك مجموعة لقاءات تجري بوتيرة متسارعة في مختلف المحافظات، لتوسيع المشاركة في الاحتجاجات وانضمام شرائح جديدة "خصوصا أن الظروف التي انطلق منها الحراك ومطالبه قبل خمس سنوات تتكرر الآن وتزداد وتيرتها".

وأوضحت المصادر أن الاعتصامات ستنطلق هذا الأسبوع، وتتوسع في الأسابيع القادمة لتشمل كافة مناطق المملكة، "حتى تحقيق مطالب الحراك والتي سيتم الإعلان عنها بشكل واضح ومتفق عليه بعد إعادة تنسيقية الحراك".

يشار إلى أن أطيافا واسعة من المجتمع الأردني عبرت في الأيام المنصرمة رفضها لما وصفته بـ"التضييق على الحريات العامة" والتعديلات الدستورية الأخيرة أو بعضا منها.

وأعاد المتقاعدون العسكريون ترتيب أوضاعهم، ودعوا في بيان شديد اللهجة الشعب الأردني و"كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى الوقوف في وجه تلك الفئة التي باتت تهدد أمن وسلامة الوطن".

في السياق ذاته، عبرت 250 شخصية أردنية، من المسؤولين السابقين والنخب الوطنية والإعلامية والعشائرية، في بيان، عن رفضها للتعديلات الدستورية "والعودة إلى الأحكام العرفية".