"الإخوان" تدعو للدفاع عن قادة الجماعة الإسلامية ببنغلاديش

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر تضامنها مع قيادات الجماعة الإسلامية ببنغلاديش، مدينة الحكم الذي وصفته بالظالم بحق أميرها ووزير الزراعة والصناعة السابق مطيع الرحمن نظامي، والمدان بالمسؤولية عن بعض الأحداث إبان حرب التحرير في البلاد عام 1971.

وأيدت المحكمة العليا في بنغلاديش حكم الإعدام الصادر بحق زعيم حزب الجماعة الإسلامية. وأعلن رئيس هيئة المحكمة القاضي "سوريندرا كومار سينها"، الأربعاء، أن المحكمة رفضت طلبا تقدم به "نظامي" لإعادة النظر في حكم الإعدام، الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية التي أسستها الحكومة البنغالية الحالية في 2014.

وطالبت "الإخوان" – في بيان لها الجمعة- جميع من وصفتهم بالقوى الحرة في العالم بأن "تهب دفاعا عن قيادات الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وجميع المحكوم عليهم والمعتقلين في كل مكان بلا ذنب إلا أنهم أحرار ويطالبون بالحرية والكرامة لشعوبهم".

وشددت على أن "الصمت العالمي المخزي حيال جرائم الأنظمة الفاشية هو جريمة بحد ذاته، ولكن إرادة الشعوب سوف تنتصر في النهاية بإذن الله وعونه، وسترفرف رايات الحرية في ربوع الأرض، وستكون كلمة الله هي العليا شاء من شاء وأبى من أبى".

وقالت جماعة الإخوان إن محاولات "الحكومات الظالمة والنظم الفاشية لاستئصال الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم، والتي تعتبر خط الدفاع الأول عن الإسلام، لن تجدي نفعا وستفشل بإذن الله".

وتابعت: "جاء تأكيد المحكمة العليا ببنغلاديش للحكم بإعدام العالم الجليل الشيخ "مطيع الرحمن نظامي" أمير الجماعة الإسلامية ليكشف أن استهداف الجماعة الإسلامية وقياداتها قرار سياسي بالدرجة الأولى، ولا علاقة له بالعدالة أو القضاء، فالجماعة الإسلامية تتبنى فكرا وسطيا معتدلا، ولا علاقة لها بأعمال غير قانونية بشهادة الشهود أنفسهم".  

وأردفت: "إن هذه القضية الملفقة لأمير الجماعة الإسلامية والتي اعتقل بسببها عشرات الآلاف من كوادرها وقياداتها وأُعدم بسببها قادة من الجماعة من بينهم أمينها العام الشيخ علي أحسن محمد، ورئيس حزب الجماعة الإسلامية الشيخ عبد القادر ملا، وكوكبة من الشهداء بتهم باطلة هي قضية ملفقة تزعم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971".

واستطردت قائلة: "وهو ما يؤكد أن السلطات البنغالية تتماهى في قراراتها وتوجهاتها مع الخطط الإقليمية والدولية التي تستهدف إزاحة الجماعات والتكتلات الإسلامية المعتدلة من المشهد العام، بل والعمل على استئصالها خدمة للمشروع الصهيو أمريكي الذي يرمي إلى القضاء على الوجود الإسلامي في المنطقة بل في العالم بأسره".

وذكرت أن "أحداث انفصال بنغلاديش عن باكستان، والتي يتذرع بها الحكام الحاليون لإصدار هذه الأحكام الجائرة وقعت قبل خمسة وأربعين عاما، ولو كانت هناك جرائم كما يزعمون فلماذا صمتوا كل هذه السنوات التي تبوأ خلالها قادة الجماعة الإسلامية مناصب رسمية ووزارية في الدولة؟! لكنها الحرب على الإسلام وعلى الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم"، بحسب نص البيان.

ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي رئيسة وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد، إلى التدخل شخصيا لوقف أحكام الإعدام بحق العلماء.

وطالب- في رسالة له "باسم الأمة الإسلامية وباسم المصلحة العليا للمجتمع البنغالي"- بأن يتم إيقاف "ذلك المسلسل البغيض، لتجمعوا طاقتكم وطاقة شعبكم للبناء لا الهدم، والتماسك لا التنافر، والتلاحم لا الشقاق".

وأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي أن "إراقة دماء الأبرياء وعلى أسس سياسية أمر لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله الكريم، كما لا يقره الشرع الإسلامي الحنيف ولا القوانين ولا الأعراف الدولية".

وشدد- في تصريحات صحفية- على أن مثل هذه الأحداث "تؤجج الصراعات داخل الدول، وتزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، ولا يستفيد منها أحد أبدا، والأولى الآن هو المصالحات الوطنية وبخاصة في بلداننا الإسلامية، والاستماع إلى أصوات الشعوب، وعدم إقصاء أحد أو استهدافه على أساس ديني أو عرقي أو غيرهما".

ووجه القره داغي نداء إلى منظمة التعاون الإسلامي وقادة الدول الإسلامية، مطالبا إياهم بالتدخل لدى حكومة بنغلاديش لإثنائها عن تنفيذ مثل هذا الحكم في حق شيخ بريء، محذرا من الصمت العالمي تجاه القضايا العادلة، حيث الصمت جريمة.

وصدر حكم الإعدام بحق مطيع الرحمن نظامي، في وقت سابق بعد أن أدين بارتكاب 16 جريمة ضد المدنيين بالتعاون مع الجيش الباكستاني، إبان قيادته لقوات "البدر" المدعومة من قبل باكستان خلال حرب الاستقلال، بحسب المحكمة.  

وكانت السلطات البنغالية، نفذت العام الماضي، حكم الإعدام شنقا بحق عدد من قيادات الجماعة، بينهم الأمين العام لحزب "الجماعة الإسلامية" في البلاد، علي إحسان مجاهد، والنائب البرلماني في صفوف حزب "بنغلادش القومي"، صلاح الدين قادر تشودري.

وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل بحق البعض منهم.

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

وأعلنت بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقا)، استقلالها في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1971، بعد حرب أهلية بين شرق وغرب باكستان، استمرت تسعة أشهر، ويعتقد أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 3 ملايين شخص.