حبس مالك عدلي بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم وتغيير الدستور"

أمرت النيابة العامة المصرية، الجمعة، بحبس المحامي الحقوقي مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بمجموعة من التهم من بينها "محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، والترويج لأخبار وشائعات كاذبة...".

وألقت قوات الأمن القبض على الحقوقي مالك عدلي، الخميس، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، فيما أنكر عدلي جميع التهم المنسوبة إليه أمام نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.

وجاءت التهم مفصلة في "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

وعبر معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع المحامي الحقوقي، ورفضهم للقبض عليه، من خلال هاشتاج "#مالك_عدلي" الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".