دانت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، الطفل
الفلسطيني المعتقل أحمد مناصرة (14 عاما)، من سكان بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بمحاولتي "شروع في القتل وحيازة سكين".
واعتقل مناصرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إصابته برصاصات أطلقها عليه جنود الاحتلال؛ بزعم محاولته طعن إسرائيليين، علما بأن ابن عمه حسن مناصرة، استشهد في الحادثة ذاتها عقب طعنه مستوطنين إسرائيليين، وفراره من المكان، حيث قام مستوطن بقتله دهسا بسيارته.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء، مستوطنين إسرائيليين تركوا الطفل أحمد مناصرة ينزف على الأرض، وهم يكيلون له الشتائم.
حركة فتح
وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الحكم الصادر بحق الطفل "مناصرة"، وأكد أمين سر المجلس الثوري للحركة، أمين مقبول، أن هذا "حكم جائر وغير مقبول وغير إنساني، وله تأثيرات سلبية على الطفولة الفلسطينية".
وقال في حديثه لـ"
عربي21" إن الاحتلال الإسرائيلي "لم يبق لديه ما يستر به عورته، بعد كل هذه الممارسات، وهذا العنف والتمييز".
وأضاف أن "قتل الأطفال الفلسطينيين، واعتقالهم وتدمير بيوتهم؛ سياسة إسرائيلية متبعة، تعكس عنصرية وعنجهية وعدوانية حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل لم يسبق له مثيل".
وأوضح مقبول أن "الاحتلال يريد أن يدفع الشعب الفلسطيني بكل فئاته نحو حالة من اليأس والإحباط"، مؤكدا أن "نتيجة سياسات الاحتلال ستدفع الفلسطينيين إلى الانفجار في وجهه".
حركة حماس
من جهته؛ قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حركة "حماس" البرلمانية، يحيى موسى، إن هذه "الجريمة لن تكون الأخيرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وهي ليست الأولى بكل تأكيد".
وأضاف لـ"
عربي21" أن "الكيان الإسرائيلي قائم على أساس الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإنه ليس من الغريب أن يصدر مثل تلك الأحكام على الأطفال الفلسطينيين، ويلفق لهم القضايا في مسرحيات معلنة أمام العالم، كما حدث مع
الطفل مناصرة".
وتابع موسى: "نحن أمام حالة تجبرت وتمادت في بطشها وإجرامها؛ بفعل حماية الولايات المتحدة الأمريكية لها، وعدم قيام الأمم المتحدة بدور فاعل لوقف هذا البطش والإجرام بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني رغم أنه وقع على مواثيق جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني؛ فإنه يحاول أن يكيف الأمور بطبيعة عنصرية خاصة به"، مؤكدا أن الحكم الصادر بحق الطفل مناصرة "جريمة واضحة ومفضوحة أمام كل العالم".
وقال إن "ما لا يقل عن 20 قانونا تم إقرارها لدى الاحتلال مؤخرا؛ هي عبارة عن قوانين عنصرية واضحة"، معتبرا أن الاحتلال هو "منبع للشر والجريمة، وعنوان واضح للعدوان على الإنسانية".
وأضاف: "صورة هذا الكيان عند الشعوب العالمية تزداد قتامة، لكن الأنظمة السياسية في العالم ما زالت تنافقه".
حركة الجهاد
بدورها؛ قالت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادي أحمد المدلل، إن هذا الحكم "يعكس حقيقة الاحتلال العنصرية، ويدل على فشله وتخبطه في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولة إجهاض الانتفاضة الثالثة".
وأكد لـ"
عربي21" أن الاحتلال "لا يفهم لغة الإنسانية، ويمعن في إجرامه ضد أطفالنا، وما حصل مع الطفل المناصرة دليل على ذلك"، معتبرا أن صمت دول العالم هو "مشاركة في تعذيب أطفال فلسطين".