سياسة عربية

نصر الله: أمريكا والسعودية وراء "داعش"بدليل..

حزب الله لبنان اعلام ا ف ب
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس،  إن السعودية تتحالف مع الولايات المتحدة في دعم تنظيم الدولة بهدف القضاء على حزب الله، مضيفا: "الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب لديهم مشكلة في المنطقة تتمثل في محور المقاومة وإيران وسوريا وحركات المقاومة". 

وهدد بأن "هناك رجالا ونساء وجيوشا وشعوبا وحركات وتيارات في المنطقة حية وقوية ومصممة على اسقاط المشروع الاميركي من خلال اسقاط كل ادواته ليس كما نجح المشروع البريطاني"، على حد قوله.

وأضاف نصر الله في احتفال "يوم جريح المقاومة الإسلامية" الذي ينظمه حزب الله في عدد من المحافظات اللبنانية إن الازمة مع حزب الله هي "مع كل من يحارب اسرائيل ويرفض الهيمنة الاميركية وكل من يريد ان يكون نفط الامة للامة وخيراتها للامة وليس في خدمة الشركات الكبرى الغربية"، وفق قوله.

واعتبر نصر الله أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الاقليميون جاؤوا بمنظمات ارهابية الى منطقتنا من اجل تدمير بقية روح المقاومة".

وقال إن "داعش يُهزم في الجبهات فينتقل الى الناس العاديين ليفجر، هكذا هو في العراق وفي سوريا وفي لبنان".

واعتبر نصر الله أن ما يثبت كلامه هو  "شهادة هيلاري كلينتون عام 2009 امام الكونغرس، حيث قالت ان الناس الذين نحاربهم اليوم (القاعدة) مولناهم منذ عشرين سنة لنقاتل الاتحاد السوفياتي ونحن الان ندفع ثمن الوقت الضائع لمحاولة تعويض ما فات".

تحذير من ضياع فلسطين

وأشار نصر الله الى أن أمريكا وإسرائيل ومعهم من وصفهم بـ"أمراء سعود" يجدون في مشروع تنظيم الدولة "قدرة على التدمير عالية"، معتبرا أن ذلك يتم "تحت عناوين الاسلام والرسول والصحابة وامهات المؤمنين". 

واكد: "إذا سمحنا لهذا المشروع ان ينجح ستضيع فلسطين"، وتابع إن "المخطط الاميركي هذا تؤكده مقابلة لجنرال اميركي متقاعد هو الجنرال وسني كلارك يقول فيها إن الهدف من داعش هو تدمير حزب الله وانه تم تمويله من حلفاء الولايات المتحدة كما تم دفع مئات ملايين الدولارات لتشويه صورة حزب الله".

واكد نصر الله أن "المعركة ليست معركة سنة وشيعة"، وتابع: "يريدون من داعش ليس فقط تدمير حزب الله بل ستكون خطرا على حركات المقاومة في فلسطين وجيء بها لتقاتل الجمهورية الاسلامية والعراق وسوريا"، ولفت الى ان "ما يجري في المنطقة والمعركة القائمة مع داعش والنصرة وملحقاتهما ليس معركة اصلاحات ولا حرية".

سنخدم اللبنانيين

وفي الملف الداخلي اللبناني تعهد نصر الله "أن تكون المجالس البلدية الفائزة من حزب الله في خدمة الجميع(مَن انتخبها ومن لم ينتخبها)". 

واشار نصر الله الى أن "حزب الله غير مضطر للتحالف مع التيارات او الاحزاب او الجهات التي طالما هاجمت وتهجمت على مجاهدينا وجرحانا وشهدائنا"، وفق قوله، وتابع: "حزبُ الله من حيث المبدأ لن يتحالف في الانتخابات البلدية والاختيارية مع اخصامه في السياسية"، واضاف: "نتفهم مواقف حلفائنا من اجل حسابات انتخابية او سياسية او تهدئة ساحات في مناطق محددة"، وتابع: "حيث يتواجد حلفاؤنا في لوائح نلتزم معهم ولكن لسنا ملزمين بمن تتحالفون معهم لا سياسيا ولا ادبيا طالما هم خصوم في السياسة ولا يوجد اي اتفاق بيننا ينص على ذلك". 

يشار الى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا تطبيق قانون العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله أو تساهم في غسل و تبييض أمواله، فيما شهدت المصارف اللبنانية حركة نشطة لإثبات تجاوبها التام مع قانون العقوبات الأميركي، فقامت بإنجاز ورشة تدقيق ضخمة بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي أجرت خلالها تدقيقا شديدا على حسابات العملاء وراجعت ملفات كل من يمكن أن يوقعها تحت طائلة العقوبات الأميركية ولم تترك وديعة أو حسابا من غير تدقيق.

وكان وفد لبناني ضم جمعية أصحاب المصارف ونوابا لبنانيين قد قام بسلسلة من الزيارات إلى واشنطن لتأكيد التزام المؤسسات المالية اللبنانية بالمعايير والقوانين الدولية.

كتلة الوفاء تتوعد 

من جهة أخرى توعدت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله بالتصدي لما قالت إنه حرب إلغاء محلية تستهدف مصالح الحزب الاقتصادية، فيما اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب له كلا من الولايات المتحدة والسعودية بأنهما يدعمان تنظيم الدولة الاسلامية من اجل تدمير حزب الله.


وذكرت الكتلة في بيان لها عقب اجتماع عقدته في الضاحية الجنوبية لبيروت أن "القانون الاميركي الذي صدر مؤخرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه.. هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".

واعتبرت الكتلة أن "الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان، يقتضي أولا عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانيا لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل. يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة".

يشار الى أن وثيقة الوفاق الوطني هي التي نتجت عن اتفاق الطائف عام 1990 بين النواب اللبنانيين والذي أدى الى إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة.

وأضافت الكتلة ان "التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الاطلاق خصوصا بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مؤخرا، كما أن الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة لوجودهم خصوصاً بعد الذي جرى عليهم في العراق وسوريا على أيدي الارهابيين التكفيريين لا سبيل الى تبديدها الا عبر تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة الحقيقية في الحكم وهي تتحقق جميعها من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول".

الأوضاع الاقليمية

وتطرق البيان الى الأوضاع الإقليمية حيث رأت الكتلة أن "التعقيدات التي تواجهها محاولات ايجاد التسويات السياسية للأزمات في سوريا والعراق واليمن تأخذ منحى تصاعديا ينذر بإطالة أمد هذه الأزمات"، وأضافت: "بات واضحا الدور المحوري للإدارة الأميركية وللنظام السعودي في هذا المنحى التصعيدي للتوتر والتعطيلي للحلول الواقعية والممكنة وما يجري من مجازر دموية في العراق يؤكد ذلك". 

وحذرت من أن "لبنان سيتأثر سلبا بهذا المنحى ما لم تحسن السلطة مراعاة الوفاق الوطني ومتطلباته"، مؤكدة أن "لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من ارهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودونما أي تمييز، ومن إرهاب العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يهدد لبنان دائماً بالعدوان"، على حد تعبيرها.

واعتبرت الكتلة أن "المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع إعداد كل الظروف والمناخات والتفاهمات اللازمة والمناسبة لدرء ومواجهة هذين التهديدين والاستهدافين، وإنَّ أي تغافل عن خطرهما أو الاستخفاف بشأنهما هو كارثة كبرى ستطال الجميع".

ورأت أن "رهان البعض على صداقاته الدولية والاقليمية مع حلفاء هذين الارهابَيْن، هو رهان فاشل، قد أثبتت الوقائع الماضية والتطورات الجارية من حولنا خطأه وسوء العاقبة التي تطال أصحابه مع أوطانهم وشعوبهم".