تنظيم العمل المجتمعي من أجل الضغط على الشركات متعددة الجنسيات؛ قد تكون له خيارات إيجابية وسلبية على حد سواء! فعلى سبيل المثال، الأداة المعتادة للمقاطعة تعتبر تكتيكا سلبيا، وهي تكون عادة بفرض الخسائر من خلال الرفض المنظم لمناصرة بعض الشركات. والبديل الإيجابي الواضح لهذا التكتيك هو الشراء المنظم، حيث إن هذا الشكل يقدم نموذجا للثواب والعقاب للشركات اعتمادا على امتثالهم لمطالب الثوار، وأعتقد أنه من المفيد أن نستخدم كلا التكتيكين.
بطبيعة الحال فإن الشركات تسعى طوال الوقت لخلق ولاء لعلامتها التجارية، ويحاولون تطوير العلاقات مع المستهلكين حتى يختار الناس باستمرار منتجات هذه الشركة بدلا من تلك، ومع ذلك فهم لا ينالون هذا الولاء من خلال أي عملية تبادلية بينهم وبين عملائهم. فكما كتبت كثيرا، الشركات هي كيانات سياسية، وهم يشاركون، بل في الواقع يهيمنون على صُناع السياسة، وينفقون مئات الآلاف من الدولارات، والملايين، لدعم أجنداتهم السياسية. وهذه القدرة المالية أصبحت لديهم في الأصل بسببنا نحن، أما أجنداتهم السياسية فهي لا تعكس مصالحنا على الإطلاق، وبالتالي فإنه من المنطقي أن نحجب دعمنا كمستهلكين عن الشركات التي تسعى إلى أجندات سياسية ضد مصالحنا ولا تعكس قيمنا. وعلى المنوال نفسه، يجب علينا أن نقدم ولاءنا كمستهلكين للشركات التي تستخدم نفوذها السياسي من أجل دعم السياسات التي ندعمها.
وبعبارة أخرى، لا يجب أن تُعَرِّف نفسك كعميل لشركة "آبل"، أو "بيبسي" أو أيا كان، حتى تتوافق آبل مع قيمك وحتى تدعم بيبسي السياسات التي في صالحك، فإذا فعلوا هذا تقوم بدعمهم كمتسوق.
يجب أن يتم تكييف التنظيم السياسي بحيث يعكس الملامح الديموغرافية للعملاء المستهدفين من الشركات.
يجب أن تكونوا قادرين على توصيل رسالة لأي شركة مفادها أن قاعدة مستهلكيهم المستهدفة ستتنكر لهم؛ إن لم يدعموا السياسات السياسية التي تخدم مصالح هذه المجموعة السكانية، فإذا تجاوبت الشركة، أصبح لزاما أن تكونوا قادرين على ضمان "س" من المبيعات لها من خلال هذه المجموعة السكانية نفسها، حتى وإن تطلب الأمر جمع التبرعات خصيصا لتمويل فورة منظمة من التسوق في صالح هذه الشركة، وحتى إن تطلب الأمر توصيل العملاء لمنافذ البيع بالتجزئة الخاصة بهذه الشركة على حافلات مستأجرة فقط لهذا الغرض.
ولا يهم إن قام هؤلاء العملاء في وقت لاحق بإعادة بيع هذه البضاعة، ولكنكم ستكونون وفيتم بجانبكم من الصفقة مع الشركة في مقابل دعمهم السياسي.
من الجيد دائما أن نكون قادرين على تقديم "طريقة سهلة" للخصم لكي يحل نزاعه معنا بدلا من مجرد "الطريقة الصعبة"، وكلما بالغنا في صعوبة هذه "الطريقة الصعبة"، كلما كانت "الطريقة السهلة" أكثر جاذبية. لهذا أقول نعم... ما زلنا بحاجة إلى تطوير أساليب لفرض الخسارة على الشركات، وتكثيف المقاطعة، بحيث يكون لها معنى أكثر من مجرد بعض المستهلكين الذين يقاطعون منتجات لشركات، فيصبح المعنى الأقوى هو أن هذه المنتجات لن تصل إلى الرفوف في المقام الأول. فالمعنى يجب ألا يكون فقط أن هذه المنتجات لن تباع في السوق؛ ولكن أن هذه المنتجات لن يُسمح لها حتى بدخول السوق، وبهذه الطريقة تقومون بتطبيق المقاطعة على نحو فعال، وخلاف هذا يصبح من الصعب جدا رصد الامتثال لأي مقاطعة.
وبمجرد الانتهاء من صقل الخيار "الصعب"، سيكون الخيار "السهل" أكثر جاذبية، وبمجرد أن تضمنوا للشركة أن منتجاتها قطعا لن تباع إلا إذا تجاوبت مع مطالبكم، وفي الوقت نفسه تضمنون أن منتجاتهم ستباع إذا تجاوبوا بالفعل، وهنا ستكون عملية اتخاذ القرار بسيطة جدا بالنسبة للشركة.
بهذه الطريقة يمكننا السيطرة على قوتنا كمستهلكين، وستضطر الشركات متعددة الجنسيات أن تتلمس وتبحث عن رعايتنا من خلال دعمهم للأجندات السياسية التي تخدم مصالحنا، وليس فقط تلك التي تخدم مصالحها هي.
بطبيعة الحال فإن الشركات تسعى طوال الوقت لخلق ولاء لعلامتها التجارية، ويحاولون تطوير العلاقات مع المستهلكين حتى يختار الناس باستمرار منتجات هذه الشركة بدلا من تلك، ومع ذلك فهم لا ينالون هذا الولاء من خلال أي عملية تبادلية بينهم وبين عملائهم. فكما كتبت كثيرا، الشركات هي كيانات سياسية، وهم يشاركون، بل في الواقع يهيمنون على صُناع السياسة، وينفقون مئات الآلاف من الدولارات، والملايين، لدعم أجنداتهم السياسية. وهذه القدرة المالية أصبحت لديهم في الأصل بسببنا نحن، أما أجنداتهم السياسية فهي لا تعكس مصالحنا على الإطلاق، وبالتالي فإنه من المنطقي أن نحجب دعمنا كمستهلكين عن الشركات التي تسعى إلى أجندات سياسية ضد مصالحنا ولا تعكس قيمنا. وعلى المنوال نفسه، يجب علينا أن نقدم ولاءنا كمستهلكين للشركات التي تستخدم نفوذها السياسي من أجل دعم السياسات التي ندعمها.
وبعبارة أخرى، لا يجب أن تُعَرِّف نفسك كعميل لشركة "آبل"، أو "بيبسي" أو أيا كان، حتى تتوافق آبل مع قيمك وحتى تدعم بيبسي السياسات التي في صالحك، فإذا فعلوا هذا تقوم بدعمهم كمتسوق.
يجب أن يتم تكييف التنظيم السياسي بحيث يعكس الملامح الديموغرافية للعملاء المستهدفين من الشركات.
يجب أن تكونوا قادرين على توصيل رسالة لأي شركة مفادها أن قاعدة مستهلكيهم المستهدفة ستتنكر لهم؛ إن لم يدعموا السياسات السياسية التي تخدم مصالح هذه المجموعة السكانية، فإذا تجاوبت الشركة، أصبح لزاما أن تكونوا قادرين على ضمان "س" من المبيعات لها من خلال هذه المجموعة السكانية نفسها، حتى وإن تطلب الأمر جمع التبرعات خصيصا لتمويل فورة منظمة من التسوق في صالح هذه الشركة، وحتى إن تطلب الأمر توصيل العملاء لمنافذ البيع بالتجزئة الخاصة بهذه الشركة على حافلات مستأجرة فقط لهذا الغرض.
ولا يهم إن قام هؤلاء العملاء في وقت لاحق بإعادة بيع هذه البضاعة، ولكنكم ستكونون وفيتم بجانبكم من الصفقة مع الشركة في مقابل دعمهم السياسي.
من الجيد دائما أن نكون قادرين على تقديم "طريقة سهلة" للخصم لكي يحل نزاعه معنا بدلا من مجرد "الطريقة الصعبة"، وكلما بالغنا في صعوبة هذه "الطريقة الصعبة"، كلما كانت "الطريقة السهلة" أكثر جاذبية. لهذا أقول نعم... ما زلنا بحاجة إلى تطوير أساليب لفرض الخسارة على الشركات، وتكثيف المقاطعة، بحيث يكون لها معنى أكثر من مجرد بعض المستهلكين الذين يقاطعون منتجات لشركات، فيصبح المعنى الأقوى هو أن هذه المنتجات لن تصل إلى الرفوف في المقام الأول. فالمعنى يجب ألا يكون فقط أن هذه المنتجات لن تباع في السوق؛ ولكن أن هذه المنتجات لن يُسمح لها حتى بدخول السوق، وبهذه الطريقة تقومون بتطبيق المقاطعة على نحو فعال، وخلاف هذا يصبح من الصعب جدا رصد الامتثال لأي مقاطعة.
وبمجرد الانتهاء من صقل الخيار "الصعب"، سيكون الخيار "السهل" أكثر جاذبية، وبمجرد أن تضمنوا للشركة أن منتجاتها قطعا لن تباع إلا إذا تجاوبت مع مطالبكم، وفي الوقت نفسه تضمنون أن منتجاتهم ستباع إذا تجاوبوا بالفعل، وهنا ستكون عملية اتخاذ القرار بسيطة جدا بالنسبة للشركة.
بهذه الطريقة يمكننا السيطرة على قوتنا كمستهلكين، وستضطر الشركات متعددة الجنسيات أن تتلمس وتبحث عن رعايتنا من خلال دعمهم للأجندات السياسية التي تخدم مصالحنا، وليس فقط تلك التي تخدم مصالحها هي.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
