قاض لبناني يطالب بإعدام 106 أشخاص بينهم سوريون

أصدر قاضي التحقيق اللبناني الأربعاء، قرارا اتهاميا طالب فيه بالإعدام لـ106 أشخاص، غالبيتهم لبنانيون وسوريون، بينهم أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون، على خلفية معارك مع الجيش اللبناني في صيف العام 2014 في شرق البلاد.

وطلبت قاضية التحقيق العسكري اللبناني نجاة أبو شقرا، في قرار اتهامي إنزال عقوبة الإعدام بهؤلاء المتهمين، وهم 73 سوريا و32 لبنانيا وفلسطيني واحد، وبينهم 77 موقوفا و29 فارّا من العدالة.

ومن أبرز المعنيين بالقرار الاتهامي أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون جمال حسين زينية، المعروف باسم "أبي مالك التلي" الفار من العدالة، والموقوفان عماد جمعة الذي اندلعت المواجهات في آب/أغسطس 2014 إثر توقيفه، وبلال ميقاتي المشتبه في قيامه بذبح جنديين لبنانيين.

واتهمت القاضية أبو شقرا جميع المدعى عليهم، بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية ومهاجمة بلدة عرسال في البقاع في الثاني من آب/ أغسطس 2014، والقيام بأعمال إرهابية وقتل عدد من العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمدنيين، ومحاولة قتل آخرين وخطف عشرات العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وإحراق مراكز وآليات للجيش وسلب بعضها وإلحاق التخريب بها، وزعزعة الأمن والحض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي.

وبموجب هذا القرار الاتهامي، فإنه سيتم تحويل هؤلاء إلى المحكمة العسكرية حيث تبدأ جلسات محاكمتهم.

ووقعت في الثاني من آب/ أغسطس 2014، معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين من جبهة النصرة وتنظيم الدولة، في بلدة عرسال، استمرت أياما. وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي أسرى. وقتل مسلحو جبهة النصرة اثنين من المخطوفين، وكذلك فعل تنظيم الدولة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أفرجت جبهة النصرة عن المخطوفين العسكريين الـ16 لديها بموجب صفقة تبادل شملت إطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين وتسليم المسلحين مواد إغاثية، في وقت لا يزال فيه تنظيم الدولة يحتجز تسعة عسكريين لديه من دون توفر أي معلومات عنهم.

ولبلدة عرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون السورية غير مرسمة بوضوح، وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.