كشفت التحذيرات التي وجهتها أمريكا لليابان، أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة
الدول الصناعية السبع الكبرى، عن خلاف بين واشنطن وطوكيو بسبب التدخل في سوق العملة العالمية.
وثمة خلاف بين اليابان وأمريكا بشأن السياسات المتعلقة بالعملة، إذ تقول واشنطن إن تدخل طوكيو في السوق لكبح مكاسب
الين غير مبرر طالما كانت تحركات العملة معتادة.
وظهر الخلاف على الملأ في اجتماع وزراء مالية المجموعة في سينداي بشمال شرق اليابان، وقال جاك لو، وزير الخزانة الأمريكي، إنه لا يرى أمرا خارجا عن المعتاد في تحركات الين في الوقت الراهن وذلك عقب اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني، وفقا لما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية.
وصرح لو للصحفيين السبت: "من المهم أن تصل مجموعة السبع لاتفاق ليس فقط بشأن الإحجام عن إجراءات خفض قيمة العملة من أجل المنافسة بل أيضا على ضرورة التواصل كي لا نفاجئ بعضنا البعض".
وقال وزير المالية الياباني تارو آسو: "إنه لم تجر مناقشات حامية بشأن الين مع لو، وأن وجود خلافات في كيفية تقييم تحركات أسعار الصرف بين الدول أمر طبيعي".
غير أن الاجتماع مع لو لم يمنعه من توجيه تحذيرات للسوق من ارتفاع الين كثيرا. وتابع آسو في مؤتمر صحفي: "أبلغت لو أن تحركات العملة في الآونة الأخيرة أحادية الجانب وتنم عن مضاربة"، مضيفا أن "مكاسب الين في الأسابيع الأخيرة غير معتادة".
في حين ذكر آسو أن نظراءه في المجموعة أكدوا أهمية استقرار أسعار الصرف لم تحصل اليابان على تأييد علني من بقية أعضاء المجموعة لتدخلها لاحتواء ارتفاع الين أحادي الجانب.
ويتركز اجتماع زعماء المجموعة، الخميس المقبل، على سبل تعزيز تحرك منسق نحو تحفيز نمو
اقتصادي عالمي، ومحاربة الإرهاب، وضمان الأمن البحري، لاسيما في بحر الصين الجنوبي، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الأحد، فيما ظهر خلاف أمريكي ياباني بشأن الين.
تأتي القمة بمقاطعة "مي" وسط تزايد الشكوك في الاقتصاد العالمي المرتبط ببطء النمو في الاقتصاديات الناشئة التي تمثل المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وتأثير تراجع أسعار النفط على الدول المنتجة له، بالإضافة إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب استفتاء يجرى في 23 حزيران/ يونيو المقبل.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد ذكر الخميس الماضي أنه في ظل المخاطر والحساسية فيما يتعلق بصعود الاقتصاد العالمي، نود أن نصدر رسالة واضحة وقوية بحيث تتمكن مجموعة السبع من تولي زمام المبادرة في تحقيق نمو مستدام وقوي للاقتصاد العالمي.
وقال ميشيل سابين، وزير مالية فرنسا، للصحافيين عقب اختتام الاجتماع: "ثمة توافق على أن السياسة النقدية ملائمة ولا يوجد تباين كبير بين
العملات لذا لا حاجة للتدخل".
ودعا قادة مجموعة السبع للمزج بين السياسة النقدية والمالية والهيكلية لتعزيز الطلب، وتركوا لكل دولة حرية تحديد أولوياتها فيما يخص السياسات متجاهلين دعوات اليابان لتعزيز التحرك المالي المشترك.