أبدت وكالات تصنيف ائتمانية عالمية تشاؤمها إزاء قدرة
الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بالرغم من محاولة تمسك حكومة السيسي بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية.
وذهبت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" وبنك "أوف أمريكا" إلى القول بأن يتجاوز الدولار 9.5 إلى 10 جنيهات في البنك المركزي المصري بنهاية 2016، بينما توقعت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" أن يستمر مسلسل الهبوط رسميا حتى 11 جنيها للدولار في عام 2019.