قالت المصارف
اللبنانية إنها ملتزمة بقرار العقوبات الأمريكية على
حزب الله اللبناني بعد تصنيفه منظمة إرهابية، والتعهد بمكافحة تمويل الحزب دوليا، نزولا عند الآلية التي اقترحها حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحسب ما نشرت صحيفة "الأخبار"، فإنه تحت التهديد بإحالة المخالفين على الهيئة المصرفية العليا، فإن المصارف ستلتزم بالآلية التي اقترحها سلامة في اجتماعيه مع مجلس إدارة جمعية المصارف ومع وفد من حزب الله.
وينتظر أن تصدر الهيئة المصرفية العليا بيانا تطوي فيه صفحة الأزمة مع الحزب، وتوضح فيه ثلاث نقاط رئيسة متصلة بتطبيق القانون الأمريكي لمكافحة تمويل حزب الله.
وستكون النقاط على النحو الآتي بحسب الصحيفة:
- النقطة الأولى: تتحدّث عن إقفال الحسابات وتجميدها وفتحها، إذ لا يمكن أن تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول إلا بعد قيام المصرف المعني بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالأسباب الموجبة والمعلّلة وبمعلومات تفصيلية عن حركة الحساب وعن هوية صاحب الحساب، ثم ينتظر ردّ الهيئة.
- النقطة الثانية: تتحدّث عن المهلة الزمنية الممنوحة للهيئة للإجابة على طلب المصارف في شأن إغلاق الحسابات أو فتحها أو تجميدها، وهي 30 يوما. وقد تعدل لتصبح المهلة النهائية 60 يوما ولا يمكن للمصرف التصرّف بالحساب طوال هذه الفترة.
- النقطة الثالثة: سيكون مفادها أن الهيئة المصرفية العليا هي الجهة التي تحال أمامها مخالفات المصارف.