مبادرة بالبرلمان الليبي لإلغاء مادة من اتفاق الصخيرات‎

تقدم بعض نواب المنطقة الجنوبية في مجلس النواب الليبي بمبادرة "الوئام الوطني" لحل ما وصفوه بالأزمة الليبية بين الداعمين للاتفاق السياسي والمعارضين له من أعضاء البرلمان.

ونصت مبادرة أعضاء الجنوب على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي التي آلت بموجبها كل صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية العليا في الدولة الليبية إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، وحذف وزارة الدفاع من التشكيلة الحكومية، وإضافة سبع وزارات جديدة، ثلاث منها لغرب ليبيا، وأربع بالتساوي بين جنوب وشرق البلاد.

وجاء بالمبادرة أن يسمي نائب رئيس الحكومة وزير المالية بالحكومة، كون وزير المالية الحالي بحكومة الوفاق لم يباشر عمله بها، وأن يسمي وزير الدولة عمر الأسود وزيرا من غرب ليبيا، إذ أنه لم يشارك في تسمية الوزارات الثمانية عشر الحالية.

وتؤول بموجب المبادرة صلاحيات القائد الأعلى للجيش في ليبيا إلى مجلس رئاسة حكومة الوفاق مجتمعا، مع عدم جواز إحداث تغييرات في هيكلة الجيش إلا بعد إصدار قانون جديد مقترح من مجلس الوزراء ينظمه.

هذا ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبييا مارتن كوبلر بمبادرة أعضاء الجنوب بالبرلمان، معدا إياها خطوة إيجابية في حل الأزمة الليبية.

وقال كوبلر إن الأمر يرجع للسياسيين الليبيين لمناقشة هذه المبادرة بصورة "بناءة" بهدف وضع حد لمعاناة الشعب الليبي.

يذكر أن مجلس النواب الليبي انقسم إلى مؤيد للاتفاق السياسي ولحكومة الوفاق المنبثقة عنه وإلى معارض لهما، على خلفية تموضع قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المشهدين السياسي والعسكري الليبي الجديد.