ديون مصر تسجل أرقاما مفزعة والتضخم يلامس مستويات قياسية

 أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين العام المحلي بنسبة 24% خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى آذار/ مارس من العام المالي 2015-2016.

وأوضح "المركزي" في بيان له أن إجمالي الدين المحلي بلغ 2.496 تريليون جنيه، نحو 280 مليار دولار، خلال هذه الفترة تعادل نحو 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 2.016 تريليون جنيه، نحو 226 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح البيان أن نحو 90% من قيمة الدين مستحق على الحكومة تعادل 2.247 تريليون جنيه، فيما يستحق نحو 9.1% على بنك الاستثمار القومي تساوي نحو 226 مليار جنيه، و نحو 0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية تعادل نحو 22.5 مليار جنيه.

ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام المالي السابق، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

وأوضح "المركزي" أن الدين الخارجي المصري ارتفع بنسبة 34% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2015-2016.

ولفت إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 53.4 مليار دولار تساوي نحو 475 مليار جنيه مايعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقابل نحو 39.85 مليار دولار تساوي نحو 354.7 مليار جنيه يعادل 12.3% من الناتج المحلي بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح أن الدين الخارجي يتوزع إلى ديون نادي باريس بقيمة 3.55 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2016، مقابل نحو 3.03 مليار دولار في آذار مارس 2015.

وتابع المركزي: " تبلغ الديون لصالح مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية نحو 13.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية".

وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وكان الدين الخارجي بلغ 47.79 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2015-2016.

وقال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.23% في أيار/ مايو، مقابل 9.51% في أبريل الماضي. وبين أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 3.15% في أيار/ مايو 2016، مقابل 1.24% في نيسان/ أبريل الماضي.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 9.51% في نيسان/ أبريل، مقابل 8.41% في آذار/ مارس.

في الوقت نفسه أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" ارتفع خلال شهر أيار/ مايو إلى 12.9% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 3.2%، تعادل 188.4 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر أيار/ مايو الماضي، مقارنة بشهر نيسان/ أبريل.

وقال وزير المالية نهاية نيسان/ أبريل الماضي، بحسب بيان للوزارة، إن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجيا، من خلال خفض عجز الموازنة.

وتستهدف موازنة العام المالي 2016-2017 الوصول بالعجز الكلي في الموازنة ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019-2020، وفقا لبيانات المالية.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11 % في 2015- 2016 وإلى ما بين 7-8% بحلول عام 2018- 2019.