سجّل مرصد "صحفيون ضد
التعذيب"، بالرصد والتوثيق 80 انتهاكا بحق الصحفيين
المصريين أثناء تأدية عملهم، وذلك خلال شهر أيار/ مايو الماضي، حيث تم تسجيل 30 حالة خلال الأسبوع الأول، و11 واقعة في الأسبوع الثاني، إضافة إلى تسع حالات في الأسبوع الثالث، و30 واقعة في الأسبوع الرابع.
ونوّه المرصد في بيان له الأحد، إلى أن تلك الحالات ليست حصرا كاملا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
وقال إنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 67 انتهاكا، وتعددت وسائل الرصد بين "شهادة للمرصد، وشهادة منشورة، والفريق الميداني، وتوفر أدلة مادية، وتوفر وثائق رسمية، والنقل عن جهات رسمية"، بينما تم تسجيل 13 انتهاكا توثيقا غير مباشر، وفقا للجهات الصحفية المختلفة.
ووفقا للمرصد، فقد تنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين خلال شهر أيار/ مايو بين 14 نوعا مختلفا، حيث سجل المرصد 30 حالة "منع من التغطية الصحفية"، و15 حالة "تعدّ بالضرب أو إحداث إصابة"، وخمس وقائع قبض واتهام، و14 حالة "تعدّ بالقول أو التهديد"، وثلاث حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية والتقاضي وتقديم بلاغات للنيابة، وواقعتي احتجاز غير قانوني و"فرض غرامة مالية".
وتابع: "كما أن هناك حالة واحدة لكل من استيقاف وتفتيش تعسفي، وأحكام قضائية بالحبس، وتعد بالقول أو التهديد، واختطاف أو التحفظ على معدات صحفية، ومنع من دخول البلاد، واقتحام مقر، وتعد بالضرب داخل مكان احتجاز".
وأضاف أن الانتهاكات توزعت عبر ثماني محافظات مختلفة، وتصدرت القاهرة القائمة بعدد 61 حالة، وتلتها محافظة الجيزة والدقهلية بعدد أربع حالات لكل منها، ثم جاءت المنيا والغربية في المرتبة الثالثة بعدد ثلاثة انتهاكات لكل محافظة، ثم جاءت الفيوم والقليوبية بعدد حالتين لكل منهما، وأخيرا حالة واحدة بمحافظة بورسعيد.
وذكر المرصد أن الجهات الحكومية تصدرت قائمة الجهات المعتدية بإجمالي 30 انتهاكا خلال الشهر ذاته، وجاء في المرتبة الثانية فئة "وزارة الداخلية" بعدد 28 حالة، تلتهم فئة "مدنيون" بعدد 21 واقعة، وسجلت فئة "هيئات ومؤسسات صحفية" انتهاكا وحيدا بحق الصحفيين.
وأكد أن الصحف المصرية الخاصة سجلت أكبر عدد انتهاكات بإجمالي 35 حالة، ثم تسع حالات لـ"شبكات أخبار وصحف إلكترونية"، ثم جاءت سبع حالات لـ"نقابات"، وجاءت "القنوات المصرية الخاصة" بعدد خمسة انتهاكات، كما جاء انتهاكان فقط لـ"صحف أجنبية مقرها خارج مصر"، وكانت هناك 22 حالة "غير محدد" لم يتم التوصل فيها إلى نوع معين من جهة الضحية.