نظمت صحيفة "الشروق"
المصرية، استطلاعا للرأي، بموقعها الإلكتروني، حول المؤيدين والمعارضين من المصريين لضم جزيرتي
تيران وصنافير للسعودية، فجاءت النتائج، حتى ظهيرة الأحد، بإعلان غالبية المصوتين، الاعتراض على ضمهما للسعودية، ونسبتهم 77.1%، من جملة المصوتين البالغ عددهم أكثر من 58 ألف مصوت.
وتساءلت الصحيفة في الاستطلاع: "في حالة استفتاء الشعب على ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بم ستصوت؟".
وبلغ عدد الأصوات، حتى ظهيرة الأحد، 58 ألفا و668 صوتا، وافق منهم على ضمهما للسعودية نسبة 22.9%، فيما اعترض على ضمهما للسعودية نسبة 77.1%.
ويذكر أن هناك سياجا من التعتيم الإعلامي المتعمد على استطلاع آراء المصريين حول جزيرتي تيران وصنافير، بإيعاز من الأجهزة الرسمية، خوفا من أن تأتي آراء غالبية المصريين ضد نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.
ونظم استطلاع الرأي الوحيد تجاه الجزيرتين "المركز المصري لبحوث الرأي العام" (بصيرة)، وهو مركز قريب من المخابرات، يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي.
وتعمد المركز إظهار نتائج الاستطلاع كما لو أن هناك انقساما بين المصريين، تجاه تبعية الجزيرتين، واقتراب نسبة المؤيدين والمعارضين لضمهما للسعودية.
وقال إن 30% من المصريين يرون أن الجزر تابعة لمصر، بينما رأى 23% ممن تم استطلاع آراؤهم أنها "سعودية"، في حين قال 31%: "لا نعرف"، وقال 16% إنهم لم يسمعوا عن قضية الجزر، ولم يتابعوا أي أخبار عنها، وأكد 10% أنه كان يجب التمهيد جيدا قبل الإعلان عن اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتفين المنزلي والمحمول على عينة حجمها 1541 مواطنا، ما رأى معه مراقبون أنه لا يكفي للخروج بمؤشر حقيقي على موقف المصريين إزاء ضم الجزيرتين للسعودية، لا سيما مع استخدام الهواتف لإجرائه، وهي وسيلة غير آمنة بالنسبة لقطاع عريض من المصريين في التصريح بآرائهم بحرية.
وتتوقع "
عربي21" تعرض "الشروق" لضغوط من قبل السلطات الرسمية، من أجل حذف الاستطلاع من على صفحتها الرئيسة، بموقعها الإلكتروني، بمجرد نشر هذا الخبر، أو توجيه اللجان الإلكترونية التابعة للسلطات الرسمية إلى الدخول المكثف على الموقع، والتأثير على نتائج الاستطلاع، في اتجاه تقريب النتائج نحو تأييد ضم الجزيرتين للسعودية، ما يتفق مع رغبة
السيسي، والاتفاق الموقع في هذا الصدد.