أعلن
المجلس الثوري المصري عن تدشين حملة "مرسي رئيس مصر"، لتجديد العهد بالحفاظ على "الشرعية"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة التي ينظمها المجلس لمساندة
الرئيس مرسي في عدة دول على مستوى العالم، وبمشاركة عدد كبير من المصريين الذين وصفهم بالمخلصين للوطن.
وعبر المجلس خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر الاثنين بمدينة اسطنبول التركية عن "استيائه الشديد حول الادعاء الذي أثاره البعض مؤخرا عن انتهاء فترة ولاية الرئيس محمد مرسي".
وقال في بيانه إن "العناصر التي تدعي اليوم انتهاء ولاية الرئيس مرسي هي نفسها التي رضت بالدنية في شرعيتهم، وظلت تحرض جماهير الثورة طوال أشهر سابقة على التخلي عن شرعية الرئيس، والقبول بدعوات باطلة في شكل مجلس رئاسي، وتشاركية سياسية وديمقراطية توافقية أو إدارة نخبة مبتورة الشرعية لفترة انتقالية".
وأضاف أن "الجرم الذي ارتكبه وزير الدفاع عبد الفتاح
السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013 بإقصاء الرئيس مرسي عن استكمال ولايته باطل دستوريا وقانونيا، فضلا عن أنه يشكل جريمة لقلب نظام الحكم، ولا يجوز تصحيح هذا الإجراء الباطل بتحقيق هدف الانقلاب من هذا الإجراء الباطل وهو استمرار إقصاء الرئيس عن استكمال ولايته".
وتابع: "تصحيح هذا الإجراء الباطل يكون باستكمال الرئيس الشرعي لفترة ولايته وقدرها ثلاث سنوات كاملة، وعدم مكافأة الجاني على جريمته بحرمان الشعب من ثلاث سنوات باقية لفترة ولاية الرئيس الذي اختاره لكي يحكمه".
وشدد المجلس الثوري على أن عودة "مرسي" الذي وصفه بـ "الرئيس الصامد الأسير" إلى مباشرة مهام منصبه هي "السبيل الوحيد للطعن القانوني على بطلان كل الاتفاقيات التي فرط فيها الانقلاب وقائده الخائن (السيسي) في حقوق المصريين".
ودعا المجلس الثوري جماهير الشعب المصري إلى "موجة ثورية جديدة في الثلاثين من حزيران/ يونيو الجاري لاسترداد شرعيته وحقه في سيادته على أرضه، واقتلاع النظام الذي أفسد حاضرهم، وشوه ماضيهم، وقضى على الأمل في مستقبل أفضل لهم".
وقالت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، إن "مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وزعيم الثورة المصرية، ورمز الصمود، ونحن لا نبحث عن بدائل أو مبادرات، لأننا نريد العودة لمكتسبات ثورة يناير، وأهمها انتخاب الرئيس مرسي، فلا طريق أمامنا سوى الاستمرار في الثورة"، لافتة إلى أن لديهم رؤية "واضحة" لمواصلة المشوار، لتحقيق أهداف الثورة.
وأضافت في كلمتها بالمؤتمر: "نحن في معركة ليست سهلة، لأنها طويلة وبحاجة لصبر وصمود وتضحيات، والشعب قام بخطوة كبيرة جدا في 2011، حيث كانت أول موجة للثورة، والموجة الثورية القادمة ستقضي على النظام ككل، وهذا الانقلاب عار على دولة كبيرة بحجم مصر التي كان من حقها قيادة المنطقة حاليا، لكنها أصبحت بكل أسف عميلة لإسرائيل ولمصالح الأقلية، ونحن نمثل الأغلبية التي تقف بشكل قوي في وجه الأقلية الفاسدة، التي انتهكت حقوق الشعب المصري".
وتابعت: "البديل الذي نريده ونسعى إليه هو العودة للشرعية والتأسيس لمصر المستقبل، لإنهاء الفساد، وبناء مصر على أسس صحيحة، ونحن ننادي بالدولة المدنية الجديدة التي تحترم الانتخابات الحرة والنزيهة، ولا يوجد استقرار إلا بعودة الرئيس الشرعي مرسي، ونحن على العهد حتى إسقاط النظام".
كما شدد نائب رئيس المجلس الثوري المستشار، وليد شرابي، على أنه لا يمكن الحديث عن انتهاء ولاية الرئيس مرسي بأي شكل من الأشكال، لأن هذا الأمر باطل شكلا وموضوعا، واصفا حديث البعض عن "الديمقراطية التوافقية أو التشاركية" بأنه كلام فارغ.
واستطرد "شرابي" قائلا: "مصر ليس لديها سوى طريق واحد فقط هو عودة الرئيس مرسي، لتصحيح المسار الانقلابي الخاطئ، ولإنهاء كل الاتفاقيات الباطلة التي أقرتها سلطة الانقلاب".
وقال المتخصص في مقاصد الشرعية الإسلامية وعضو المجلس الثوري، وصفي أبو زيد، إن "الإسلام يقدس العهود والعقود، وعقد ولاية الرئيس مرسي من الناحية الشرعية لا يزال قائما، وما حدث من تعطيل من قبل الانقلاب يجب أن يستدرك، فلا بد من العودة إلى مرحلة ما قبل التعطيل والانقلاب ليكمل فترته، لأنه له بيعة ثابتة وصحيحة في عنق الأمة".
في حين قال عضو المجلس الثوري، محمد شرف، إن "الثورة بدون الرئيس مرسي يغيب عنها الرمز، والالتفاف حوله إنجاح للثورة وإسقاط للانقلاب"، مضيفا: "من يزعم أن ولاية الرئيس مرسي صارت من الماضي هم الذين أصبحوا جزءا من الماضي".