استياء في الشارع الحلبي من رفع أسعار المحروقات

أثار قرار النظام السوري برفع أسعار المحروقات استياء واسعا بين أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار عدد من أساسيات الحياة للمواطن السوري في تلك الأحياء من كهرباء المولدات ووسائل النقل، وجوانب الحياة الأخرى.

وتقول أم رامي، من شارع النيل في حلب، تعقيبا على رفع أشعار المحروقات: "لا أدري ما الحاجة لرفع أسعار المحروقات في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعترض حياتنا، حيث أصبح الراتب الحكومي لا يكفي لتعبئة صهريج من المياه، ودفع الاشتراك الشّهري من الأمبيرات (كهرباء المولدات)، بالإضافة للمتطلبات اليومية التي تواجه معيشتنا هنا".

وأشارت أم رامي في حديثها لـ"عربي21"؛ إلى أن سعر الأمبير الواحد من الكهرباء بلغ 3 آلاف ليرة سورية، في الوقت الذي وصلت فيه أجرة المواصلات (السرافيس) ما بين 50 ليرة، و75 بحسب الوجهة".

وكان وزير التجارة الداخلية، جمال شاهين، قد أصدر ثلاثة قرارات بتعديل سعر لتر البنزين ليصبح 225 ليرة سورية بدلا من 160 ليرة، وسعر لتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة، أي بزيادة نسبتها 33 في المئة. كما رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة، أي بزيادة نسبتها 38 في المئة.

بدوره، رأى المهندس أبو صبحي، من حي الفرقان بحلب، خلال حديثه لـ"عربي21"، أن الزيادة الأخيرة للأسعار لا تترافق مع زيادة الدخل الشهري للمواطن، معتبرا أن حكومة وائل الحلقي؛ تهدف إلى إفقار الشعب وتهجيره.

وذكر أبو صبحي أن راتبه الذي يعتبر من الفئة الأولى، والبالغ 40 ألف ليرة سورية، لم يعد يُعينه على تأمين أبسط مقومات الحياة، مبينا أن اللحوم البيضاء والحمراء أصبحت من الكماليات.

من جانبه، اتهم مصدر في مديرية المخابز؛ الحكومة والمديرية في حلب بالاحتيال على المواطن الحلبي، على حد تعبيره، من خلال إنقاص عدد أرغفة ربطة الخبز من تسعة أرغفة إلى ثمانية، بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات.

وحاول رئيس النظام السوري، بشار الأسد، امتصاص استياء المواطنين من خلال زيادة رواتب مقطوعة بلغت 7500 ليرة سورية، أي ما يعادل 15 دولارا، ليصبح راتب الموظف السوري حوالي 65 دولارا.

لكن أبا محمود، وهو يعمل في شركة كهرباء حلب، قال لـ"عربي21"؛ إن هذه الزيادة في الرواتب، هي لذر الرماد في العيون، فالأسعار جميعها ارتفعت مع زيادة أسعار المازوت، وأسطوانة الغاز تباع بما يزيد عن السعر المحدد بـ500 ليرة، ليصبح سعرها 3 آلاف ليرة سورية، وبالتالي فإن مفعول الزيادة لا يغطي جزءا صغير من أساسيات الحياة، وفق تقديره.

لكن وقع زيادة أسعار المحروقات الأكبر، سيكون على سعر أمبيرات الكهرباء، وفق المحامي علاء السيد، حيث من غير الممكن أن يعيش المواطن الحلبي بلا أمبيرات، كون الكهرباء الاعتيادية لا تأتي سوى ساعة واحدة يوميا.

وأشار السيد في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" إلى أن المولدات تعمل على المازوت، وبالتالي سترتفع أسعار الأمبير أيضا، إضافة لارتفاع أسعار كافة سلع الحياة، لأسباب وصفها بـ"غير المنطقية" و"غير المبررة".

واتهم السيد محافظة حلب بالتقصير من خلال إعطائها صاحب مولدة الأمبير نصف الحصة المقدرة لصرف المولدة من المازوت بالسعر الرسمي، فيما على صاحب المولدة أن يؤمن بنفسه من السوق السوداء كمية نصف الحصة المتبقية، مشيرا إلى أنه عندما كان سعر اللتر النظامي 145 ليرة كان سعر الليتر في السوق السوداء 240 ليرة.

وتساءل السيد: "أين تذهب أرباح السوق السوداء في ظل وجود ألف مولدة أمبير مرخصة في حلب تستهلك وسطيا مائة لتر باليوم كحد أدنى، أي أن أرباح السوق السوداء يوميا مئة ألف لتر ضرب مئة ليرة كحد أدنى".