سلطات الجزائر توقف برنامجا ساخرا وتستدعي مدير القناة

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء، إنها "قلقة" بشأن مصير البرنامج التلفزيوني الساخر الذي تبثه الفضائية الجزائرية الخاصة "قناة الخبر كاي بي سي"، بعد لجوء السلطات القضائية إلى تشميع الاستوديو الذي يعد فيه البرنامج، السبت الماضي، واستدعاء مصالح الدرك الوطني لمدير القناة، صبيحة الأربعاء.

 وتبث قناة "الخبر كاي بي سي"، الخاصة بالجزائر برنامج "كي حنا كي الناس"، ومعناه "مثلنا مثل كل الناس"، خلال السهرات الرمضانية، ويختص البرنامج بتحليل الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بطريقة ساخرة، ويستضيف البرنامج، دوريا، شخصية سياسية يتم استدراجها بموضوع السخرية.

وأصدرت المحكمة بالعاصمة الجزائرية، قرارا بتشميع الاستوديو التابع لأحد المستثمرين السينمائيين، الذي يتم فيه تصوير البرنامج، بالعاصمة، السبت الماضي، كما أصدرت حكما بسجن مالك الاستوديو بعد رفعه التشميع وكسر أقفال المبنى.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات "بتمكين القناة من استرجاع تجهيزات الاستوديو بأقصى سرعة حتى تتمكن من استئناف تسجيل البرنامج بكل استقلالية".

وقالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان نشرته الأربعاء، إن "توقيت هذه القضية محير وشرعية الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات ليست محل نقاش هنا، إلا أن الأخيرة لم تقرر التحرك إلا حين شرع الاستوديو في تسجيل برنامج يطرح قضايا الساعة".
 
واعتبرت المنظمة أن "البرنامج التلفزيوني (كي احنا كي الناس) الذي يجمع بين النقاش السياسي والسخرية والموسيقى هو المستهدف"، كما أوضحت أن "السبب الذي تم تقديمه هو أن الاستوديو خضع لعملية تشميع من قبل".

 واستغربت المنظمة عدم تعرض الاستوديو للتشميع، عندما كان محل استغلال قنوات تلفزيونية أخرى، معروفة بقربها من النظام.

واستدعت مصالح الدرك الجزائري، الأربعاء،  مهدي بن عيسى، مدير قناة "كي بي سي" من أجل تقديم تراخيص تصوير برنامجين هما "كي حنا كي الناس" محل الجدال، وبرنامج "ناس السطح" الساخر أيضا، واعتبرت المنظمة أن "هذا ما يؤكد المنحى التصاعدي للضغوطات ضد القناة".

واعتبرت مراسلون بلا حدود هذه القضية التي تخص مجمع الخبر تأتي بضعة أيام من حكم العدالة بتجميد عملية بيع أسهم من مجمع الخبر، لأسعد ربراب، رجل الأعمال المعارض والنافذ بالجزائر.

وتسود مخاوف جمة من قبل الطبقة السياسية بالجزائرية، مما تخبئه المرحلة المقبلة، بمجال الديمقراطية وحرية التعبير، فقد استجمعت شواهد عدة، جعلت من إقرار الحريات بالبلاد، محل تشاؤم في المستقبل القريب، فالبرلمان الجزائري يناقش اليوم، قانونا يمنع الضباط المتقاعدين من الجيش، من النقاش أو تقديم تصريحات إعلامية حول مسائل تخص المؤسسة العسكرية.
 
يقول النشطاء، إن ما يحدث هو العكس، وقال المعارض السياسي الجزائري رشيد نكاز: "ما يحدث في بلادنا خطير على استقرار الوطن، فالجزائريون باتوا يشعرون وكأنهم يعيشون في بلد غير بلدهم، حيث لا يحق لهم لا الحديث ولا التعبير عن رأيهم ولا ممارسة السياسة ولا الترشح في الانتخابات".

واعتبر نكاز في تصريح لـ"عربي21"، الأربعاء، أن" هذا يخلق ضغطا رهيبا يهدد بالانفجار الذي لا أحد يتمنى حدوثه، فنحن نريد التغيير في الجزائر بالطريقة السلمية حفاظا على بلادنا واستقرارها".

ويرى نكاز أنه "واضح أن السلطة اليوم لا تقبل أي سلطة مضادة في البلد أو صوتا احتجاجيا على سياساتها. هذا ما يظهر من سلوكها المعادي لكل أنواع الحريات في البلد".

وأقر الرئيس الجزائري دستورا جديدا، صادق عليه البرلمان، يوم 7 شباط / فبراير الماضي، ويعتبر الدستور الجديد أن حرية التعبير مكفولة، وهي أمر مقدس.