نظر الطعن في قضية تيران وصنافير والحكومة تتعهد بمفاجآت

تنظر المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بصفتها الممثل القانوني لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، الذي يطالب بإلغاء حكم بطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
 
وكانت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي حكمت ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية.
 
القضية ستشهد مفاجآت
 
ودفعت هيئة قضايا الدولة في طعنها بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية؛ لأنها من أعمال السيادة، وظهور مستندات جديدة لم تكن معروضة على قاضي أول درجة، بالإضافة إلى وقوع المحكمة في أخطاء إجرائية تفسد عملية التقاضي من الأساس.
 
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر بهيئة قضايا الدولة أن جلسة الأحد ستشهد مفاجآت أثناء نظرها من خلال المستندات والوثائق التي ستقدمها الهيئة للمحكمة.
 
وأضاف المصدر أن خمسة من مستشاري هيئة قضايا الدولة سيحضرون الجلسة للدفاع عن الحكومة أثناء نظر الطعن، وإثبات أن الجزيرتين تابعتان للسعودية، حسبما قررت اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين.
 
دعوات للتظاهر
 
وفي سياق ذي صلة، أعلنت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة الرافضة لاتفاقية للتنازل عن الجزيرتين للسعودية حضور جلسة المحكمة.
 
وأكدت حركة "شباب 6 إبريل" والتيار الديمقراطي وحزب مصر القوية تواجد ممثلين لهم خلال نظر الجلسة، للتضامن مع المحامين أصحاب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وللتأكيد على رفض الشعب المصري التفريط في الجزيرتين.
 
كما أصدرت بعض القوى دعوات للتظاهر بالتزامن مع جلسة المحكمة، في إطار الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها في حال قبول طعن النظام على الحكم السابق، وإقرار التفريط في جزء من أرض الوطن.
 
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتجمع أمام مقر المحكمة أثناء نظر القضية؛ للتعبير عن رفض التنازل عن الجزيرتين.
 
الانتقادات مستمرة
 
إلى ذلك، ما زالت الانتقادات الموجهة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والحكومة مستمرة بسبب هذه الأزمة، حيث قال ممدوح حمزة، الناشط السياسي والخبير الهندسي، إن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية قاما بزيارة المحكمة الإدارية العليا عقب الحكم الأول ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
 
وسخر حمزة من هذه الزيارة، وقال، عبر تويتر، إنها تمت من وراء ظهر السيسي الذي يرفض التدخل في أعمال القضاء، وأن شاهين والعجاتي غافلا السيسي وزارا مجلس الدولة لتهنئة القضاة بشهر رمضان متأخرين شويتن".
 
وكان المحامي خالد علي، صاحب دعوى بطلان التنازل عن الجزيرتين، قد تساءل، عبر "فيس بوك" عن أسباب زيارة اللواء ممدوح شاهين لمجلس الدولة عقب الحكم الأول ببطلان الاتفاقية، ولقائه مع رئيس المجلس وأمينه العام لعدة ساعات.
 
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، فقال إن طعن الحكومة على الحكم ببطلان نقل الجزيرتين للسعودية ألحق ضررا كبيرا بالنظام، وجعله في موقف حرج للغاية.
 
وأضاف نافعة، في تصريحات لموقع "مونيتور" الأمريكي، أن هذ ه الخطوة أظهرت النظام في صورة الحريص على التفريط في أراضي الوطن، وأنه ليس حريصا على صورته أمام الشعب واتهامه للنظام بالخيانة.
 
وتعجب وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي من تقديم الحكومة المصرية للطعن على الحكم الذي يثبت ملكيتها للجزيرتين، وقال ساخرا إن الحكومة المصرية أصبحت محامي السعودية.
 
وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، أن المحكمة الإدارية العليا إذا قبلت الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ستعود القضية إلى مربع الأول، ويتجدد الجدل والخلاف السياسي حول الأزمة.
 
وكان إعلان النظام عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية فجر موجة غضب داخل مصر، خاصة بين أوساط الشباب، وعلى موقع التواصل الاجتماعي.
 
وشهدت البلاد مظاهرات حاشدة احتجاجا على الاتفاقية، شارك فيها أعداد كبيرة، لكن الأمن قابلها بعنف شديد، واعتقل المئات من المتظاهرين.
 
وبعد توقيع الاتفاقية مع مصر، أعلنت السعودية التي تعد الحليف الأهم لنظام السيسي عن حزمة من المساعدات الاقتصادية للقاهرة بلغت قيمتها نحو 22 مليار دولار لتمويل احتياجات البلاد من الطاقة، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى بناء جسر يربط بين البلدين، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه الثمن الذي اشترت به السعودية الجزيرتين من مصر.
 
من جانبه، أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية لم تعرض على البرلمان حتى الآن لمناقشتها والتصديق عليها.
 
وأضاف عبد العال، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء السبت، أن الاتفاقيات المتعلقة بأعمال السيادة أو التحالف مع دول أخرى يجب أن تعرض على مجلس النواب، ثم تطرح بعد ذلك لاستفتاء شعبي لإقرارها.