سياسة عربية
تأجيل نظر طعن السيسي على مصرية الجزيرتين إلى 3 يوليو
القاهرة - عربي21 - حسن شراقي
26-Jun-16
05:16 PM
شارك
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأحد، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي حدد النظر فيه في جلسة 3 تموز/ يوليو المقبل.
ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن الطعن لحين الفصل في طلب رد هيئتها.
طلب الرد لرفع الحرج عن المحكمة
وتقدم المحامي محمد عادل، خلال جلسة نظر الطعن، الأحد، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وقال إنه تقدم به "ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها، وتصريحات مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، ومجلس النواب، وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".
وكان العجاتي قال في تصريحات سابقة إن "المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية تيران وصنافير - لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية، والحكم الذي صدر فيها".
ماذا قال ممثل الحكومة؟ وبم ردت هيئة الدفاع؟
وفي الجلسة قال ممثل هيئة قضايا الدولة: إن "الاتفاقية ليست مستحدثة"، وإن قرار إعادة الجزر صادر من التسعينيات، ولكن الاتفاقية الجديدة جاء بها بعض الإحداثيات فقط.
وقدم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، الذي جاء فيه أن "الجزيرتين سعوديتان، وأن مصر قامت بوضع يدها على الجزيرتين في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".
وأضاف أن مصر احتلت الجزيرتين خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية وقتها، وأن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية.
ويذكر أن الطعن الحكومي المقدم يمثل كلا من: رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
وفي المقابل، طالبت هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين برد هيئة المحكمة استنادا إلى عدم اختصاصها، وأن الكلمة الأولى والأخيرة في يد الشعب.
تشديد أمني بمحيط نقابة الصحفيين
وشهد محيط نقابة الصحفيين تشديدات أمنية، وغلق شارع عبد الخالق ثروت، الذي تطل عليه النقابة، تلافيا لتكرار مظاهرات 15 و25 نيسان/ أبريل الماضي، أمام النقابة، بمناسبة الحكم الجديد بالتأجيل.
هتافات بمصرية الجزيرتين
وقبل وبعد صدور الحكم تعالت الهتافات داخل مجلس الدولة، وردد المتواجدون هتافات تقول: "عيش حرية.. الجزر دي مصرية.. بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض..مش حتسلم مش حنبيع حق بلدنا مش حيضيع.. عواد باع أرضه يا أولاد.. اللي يبيع صنافير وتيران بكره يبيع شبرا وحلوان".
قائمة المحامين والسياسيين الحاضرين
وضمت قائمة حضور هيئة الدفاع في القضية كلا من: السفير معصوم مرزوق، والمهندس ممدوح حمزة، والمحامي خالد علي، والمحامي طارق وأحمد فوزي، والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، وشريف الروبي المتحدث باسم حركة 6 إبريل.
واختصم الطعن الحكومي كلا من المحامين: خالد علي، وعلي أيوب المحامي، ومالك عدلي، و179 آخرين.
سياسيون: نظام السيسي في ورطة
وتوقع مراقبون استمرار الأزمة السياسية التي يعاني منها نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في أعقاب الحكم الذي صدر بالتأجيل.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، في تصريحات صحفية، أن "القضية برمتها كشفت أن الحكومة المصرية أخطأت في التعامل مع هذا الملف بالطريقة التي تعاملت معها، التي كانت تتسم بالغموض وعدم الشفافية، فظهرت كأنها أبرمت صفقة مع السعودية للتنازل عن أرض يعتبرها المصريون أنها مصرية، مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، وبالتالي شعر المصريون بالخجل والاستفزاز من هذا التصرف"، وفق وصفه.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب الموالي للانقلاب، سمير غطاس، إنه في كل الأحوال أدخلت الحكومة نفسها في أزمة كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة أحدثت شرخا بين المصريين والسعوديين، وهذا أمر خطير للغاية، ويسير الشك حول دوافع الحكومة في عقد هذا الاتفاق.
وشدد غطاس، في تصريحات صحفية، على أن هذا الاتفاق سيهدد الأمن القومي للسعودية، وفقدان رصيد استراتيجي مهم من الأمن القومي لمصر، وبالتالي تهديد للأمن العربي كله، مؤكدا أن الحكومة يجب عليها أن تتخذ من حكم القضاء مخرجا من المأزق الذي وضعت نفسها فيها، والذي سيشق المجتمع المصري، وتدير حوارا مع السعودية بدلا من إحداث شق في العلاقات بين البلدين.
وقال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "تيران وصنافير مصريتان لأنهما مصريتان قبل أن يكون هناك دولة اسمها السعودية، ومن يظن أن حكم قضائي يثبت مصريتهما أو ينفي عنهما المصرية واهم".
ورأى الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، أن النظام بالطعن القضائي الذي تقدم به قد طعن نفسه.
وكتب حسني في تدوينة عبر "فيسبوك": "أيا كانت نتيجة الطعن القانوني الذي تقدمت به حكومة السيسي أمام المحكمة فإن المؤكد أن نظام السيسي قد "طعن" بهذا "الطعن" شرعيته - أو ما تبقى منها - في مقتل"، مشيرا إلى أن "لعنة الجزيرتين قد قوضت تماما الكثير من الشرعيات لا شرعية السيسي وحده".
وأضاف: "كان الله في عون مصر، والمصريين، في مقبل الأيام.. ولا عزاء للغافلين عن الحق، ولا للهائمين وراء السراب، ولا للمتوسمين خيرا في الأمل الكاذب".
يذكر أن "عربي21" لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل.
هاشتاغ #بيع_الأرض_خيانة
وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - قبيل ساعات من نظر طعن الحكومة - هاشتاغ #بيع_الأرض_خيانة، حيث حقق تفعلا واسعا بين النشطاء.
ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن الطعن لحين الفصل في طلب رد هيئتها.
طلب الرد لرفع الحرج عن المحكمة
وتقدم المحامي محمد عادل، خلال جلسة نظر الطعن، الأحد، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وقال إنه تقدم به "ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها، وتصريحات مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، ومجلس النواب، وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".
وكان العجاتي قال في تصريحات سابقة إن "المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية تيران وصنافير - لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية، والحكم الذي صدر فيها".
ماذا قال ممثل الحكومة؟ وبم ردت هيئة الدفاع؟
وفي الجلسة قال ممثل هيئة قضايا الدولة: إن "الاتفاقية ليست مستحدثة"، وإن قرار إعادة الجزر صادر من التسعينيات، ولكن الاتفاقية الجديدة جاء بها بعض الإحداثيات فقط.
وقدم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، الذي جاء فيه أن "الجزيرتين سعوديتان، وأن مصر قامت بوضع يدها على الجزيرتين في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".
وأضاف أن مصر احتلت الجزيرتين خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية وقتها، وأن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية.
ويذكر أن الطعن الحكومي المقدم يمثل كلا من: رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
وفي المقابل، طالبت هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين برد هيئة المحكمة استنادا إلى عدم اختصاصها، وأن الكلمة الأولى والأخيرة في يد الشعب.
تشديد أمني بمحيط نقابة الصحفيين
وشهد محيط نقابة الصحفيين تشديدات أمنية، وغلق شارع عبد الخالق ثروت، الذي تطل عليه النقابة، تلافيا لتكرار مظاهرات 15 و25 نيسان/ أبريل الماضي، أمام النقابة، بمناسبة الحكم الجديد بالتأجيل.
هتافات بمصرية الجزيرتين
وقبل وبعد صدور الحكم تعالت الهتافات داخل مجلس الدولة، وردد المتواجدون هتافات تقول: "عيش حرية.. الجزر دي مصرية.. بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض..مش حتسلم مش حنبيع حق بلدنا مش حيضيع.. عواد باع أرضه يا أولاد.. اللي يبيع صنافير وتيران بكره يبيع شبرا وحلوان".
قائمة المحامين والسياسيين الحاضرين
وضمت قائمة حضور هيئة الدفاع في القضية كلا من: السفير معصوم مرزوق، والمهندس ممدوح حمزة، والمحامي خالد علي، والمحامي طارق وأحمد فوزي، والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، وشريف الروبي المتحدث باسم حركة 6 إبريل.
واختصم الطعن الحكومي كلا من المحامين: خالد علي، وعلي أيوب المحامي، ومالك عدلي، و179 آخرين.
سياسيون: نظام السيسي في ورطة
وتوقع مراقبون استمرار الأزمة السياسية التي يعاني منها نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في أعقاب الحكم الذي صدر بالتأجيل.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، في تصريحات صحفية، أن "القضية برمتها كشفت أن الحكومة المصرية أخطأت في التعامل مع هذا الملف بالطريقة التي تعاملت معها، التي كانت تتسم بالغموض وعدم الشفافية، فظهرت كأنها أبرمت صفقة مع السعودية للتنازل عن أرض يعتبرها المصريون أنها مصرية، مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، وبالتالي شعر المصريون بالخجل والاستفزاز من هذا التصرف"، وفق وصفه.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب الموالي للانقلاب، سمير غطاس، إنه في كل الأحوال أدخلت الحكومة نفسها في أزمة كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة أحدثت شرخا بين المصريين والسعوديين، وهذا أمر خطير للغاية، ويسير الشك حول دوافع الحكومة في عقد هذا الاتفاق.
وشدد غطاس، في تصريحات صحفية، على أن هذا الاتفاق سيهدد الأمن القومي للسعودية، وفقدان رصيد استراتيجي مهم من الأمن القومي لمصر، وبالتالي تهديد للأمن العربي كله، مؤكدا أن الحكومة يجب عليها أن تتخذ من حكم القضاء مخرجا من المأزق الذي وضعت نفسها فيها، والذي سيشق المجتمع المصري، وتدير حوارا مع السعودية بدلا من إحداث شق في العلاقات بين البلدين.
وقال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "تيران وصنافير مصريتان لأنهما مصريتان قبل أن يكون هناك دولة اسمها السعودية، ومن يظن أن حكم قضائي يثبت مصريتهما أو ينفي عنهما المصرية واهم".
ورأى الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، أن النظام بالطعن القضائي الذي تقدم به قد طعن نفسه.
وكتب حسني في تدوينة عبر "فيسبوك": "أيا كانت نتيجة الطعن القانوني الذي تقدمت به حكومة السيسي أمام المحكمة فإن المؤكد أن نظام السيسي قد "طعن" بهذا "الطعن" شرعيته - أو ما تبقى منها - في مقتل"، مشيرا إلى أن "لعنة الجزيرتين قد قوضت تماما الكثير من الشرعيات لا شرعية السيسي وحده".
وأضاف: "كان الله في عون مصر، والمصريين، في مقبل الأيام.. ولا عزاء للغافلين عن الحق، ولا للهائمين وراء السراب، ولا للمتوسمين خيرا في الأمل الكاذب".
يذكر أن "عربي21" لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل.
هاشتاغ #بيع_الأرض_خيانة
وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - قبيل ساعات من نظر طعن الحكومة - هاشتاغ #بيع_الأرض_خيانة، حيث حقق تفعلا واسعا بين النشطاء.
شارك
