عائلة فلسطينية تتهم شركة فرنسية بالتواطؤ في "جرائم حرب"

ترفع عائلة فلسطينية، قُتل ثلاثة من أطفالها في 2014 خلال غارة إسرائيلية، شكوى الأربعاء، بتهمة "التواطؤ في جرائم الحرب" و"القتل غير العمد"، على شركة فرنسية تصنع المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية، كما أعلنت جمعية تدعم هذه العائلة.

وأوضحت جمعية "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" في بيان تحدثت فيه بالتفصيل عن هذه المبادرة، أن الشركة المعنية هي "إكسيليا للتكنولوجيا".

وتدعم جمعية "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" عائلة شحيبر التي قتل أطفالها الثلاثة الذين كانوا في الثامنة والتاسعة والعاشرة من العمر، في 17 تموز/ يوليو 2014، عندما سقط صاروخ على سطح منزلهم في غزة حيث كانوا يطعمون طيورا.

وبين حطام هذا الصاروخ، تم العثور على لاقط صغير مكتوب عليه "أوروفاراد-باريس-فرنسا"، كما ذكرت الجمعية. وفي الفترة الأخيرة، أعيدت تسمية شركة "أوروفاراد" الفرنسية الملحقة بمجموعة إكسيليا، باسم "إكسيليا للتكنولوجيا".

والعثور على هذا اللاقط يتيح، كما تقول الجمعية ومحاموها، رفع المسألة إلى القضاء الفرنسي.

من جهة أخرى، تقول العائلة الفلسطينية وداعموها إن الهجوم الذي استهدف منزلها خلال عملية "السور الواقي" للجيش الإسرائيلي، يعد "جريمة حرب" لأنه "لم يصوب على أي هدف عسكري".

وأوضحت هيئة "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب"، أنها تريد، بالإضافة إلى الشكوى، التنديد "بالتغاضي الصارخ عن إنزال العقوبة بجرائم الحرب المرتكبة في غزة" وتوجيه نداء أيضا "إلى تحميل الصناعة العسكرية المسؤولية".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي جوزف بريهام، الذي يقدم المشورة للعائلة الفلسطينية: "إذا ما رفعوا شكوى في إسرائيل، فلن تؤدي إلى نتيجة. وجدنا طريقا قانونيا للالتفاف على العرقلة".

ويريد رافعو الشكوى أن يعرفوا ما إذا كانت مكونات "إكسيليا للتكنولوجيا" التي يمكن استخدامها أيضا لغايات مدنية، بيعت مباشرة أو عن سابق علم واطلاع إلى مصنع أسلحة إسرائيلي، وما إذا كان الرد إيجابيا، فمتى؟

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "ابتداء من 2009 على أبعد تقدير، تم إبلاغ الرأي العام بجرائم الحرب التي يشتبه في أن القوات الإسرائيلية ترتكبها".

وأضافت الشكوى أنه "لذلك فإننا نريد أن نعرف: هل اتخذت شركة إكسيليا للتكنولوجيا إجراءات تتيح لها الحد من مخاطر بيع معدات تدخل في تكوين أسلحة تتسبب في وقوع جرائم حرب...؟ بخلاف ذلك، فإنها تكون قد تصرفت بما لا يدع مجالا للشك على ما يبدو، بلا مبالاة تقع تحت طائلة مسؤولية التسبب بالقتل".