مجلس الاحتياطي: مخاطر تنتظر اقتصاد أمريكا بعد انفصال بريطانيا

قالت مسؤولة بارزة بمجلس الاحتياطي الاتحادي، إن تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يشكل عامل خطر على الاقتصاد الأمريكي، لكن من المبكر جدا معرفة حجم ذلك الأثر وينبغي للبنك المركزي الأمريكي ألا يسمح لغياب الوضوح بأن يصرفه عن خطته لرفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وأضافت لوريتا ميستر رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الاتحادي أن زيادات تدريجية لأسعار الفائدة الأمريكية ظلت الخطة الملائمة عندما عقد مسؤولو المركزي الأمريكي اجتماعهم الدوري الشهر الماضي على الرغم من أنه كان من الحكمة انتظار الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميستر في كلمة ألقتها في لندن: "النتائج هي التي ستحدد في النهاية تداعياته (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) على الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية... بالنسبة لنا فإن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تزيد فيه حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالتوقعات فإن من المبكر جدا الحكم على ما إذا كانت الظروف في أعقاب القرار ستستلزم تغييرا ماديا في نموذج التوقعات".

وأضافت ميستر قائلة: "ليس بإمكان صانعي السياسات أن يتركوا غياب الوضوح الاقتصادي يصرف أنظارنا عن مهمتنا". وميستر تصنف نسبيا على أنها من الصقور بين مسؤولي المركزي الأمريكي، ويحق لها التصويت في لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

وقالت: "الانتظار طويلا يزيد المخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي واحتمالات أن يكون علينا التحرك بقوة أكبر في المستقبل وهو الأمر الذي له مخاطره الخاصة على التوقعات".