قالت مصادر حكومية إن ألمانيا تريد أن ترسل رسالة "للمصداقية والاستمرارية" بالتقيد بخطط لميزانية متوازنة على مدى الأعوام الأربعة القادمة، على الرغم من صدمة تصويت
بريطانيا لصالح الخروج من
الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المصادر في تصريحات أمس، أنه بمقتضى هذه الخطط تتوقع برلين خفض إجمالي الدين العام إلى أقل من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، للمرة الأولى منذ عام 2002، لتفي بذلك بمعيار حددته معاهدة الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على التفاصيل النهائية لميزانية 2017، وخطط التمويل حتى عام 2020، يوم الأربعاء المقبل.
وقال مصدر بالحكومة الألمانية: "في هذه الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على مجالات كثيرة بعد قرار بريطانيا، فإن الميزانية التي سنقدمها إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم ستمثل المصداقية والاستمرارية".
وأضاف قائلا عن خطط الميزانية المتوازنة: "هذا ليس من قبيل الولع... هذا يتعلق بإرسال إشارة بعد سنوات كثيرة من إصدار الدين إلى أن الحياة بدون ديون تسير قدما".
وفي وقت سابق اليوم قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، إنه بعد الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنه يتخلى عن هدفه للقضاء على عجز الميزانية بحلول 2020، والذي كان أحد ركائز سياسته للمالية العامة.
وتهدف الخطط التي صاغتها
وزارة المالية الألمانية إلى أن يرتفع كل من الإنفاق والإيرادات إلى 349.3 مليار يورو في 2020، من 316.9 مليار يورو هذا العام.