أعلنت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش، الأربعاء، غلق التحقيق في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية.
وقالت لينش في بيان صدر في أعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، والمدعين العامين والمحققين الذين أشرفوا على التحقيقات: "لقد وافقت على التوصية التي أجمعوا عليها، وهي إغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما، وعدم توجيه أي اتهام إلى أي شخص شمله التحقيق".
وكان هذا القرار منتظرا بشدة، لاسيما أن وزيرة العدل أكدت، الجمعة، أنها ستنفذ توصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق، أيا تكن توصيتهم، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية بالغة الحساسية، لاسيما في هذا التوقيت؛ لأنها قادرة على تغيير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.
من جهته، هاجم المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، خلال مهرجان انتخابي في سينسيناتي بولاية أوهايو (شمال شرق)، قرار وزيرة العدل، معتبرا أن وزيرة الخارجية السابقة "أدلت بهذا الكم الكبير من التصريحات الكاذبة، فهل ستمثل أمام الكونغرس؟ هل سيحدث أي شيء؟ هذا عار".
وأضاف "هيلاري مخادعة. هذا كل ما عليكم أن تعرفوه"، مكررا حملته على التناقض بين ما خلص إليه
التحقيق من أخطاء ارتكبتها كلينتون وبين التوصية التي أصدرها مدير الإف بي آي بعدم ملاحقة الوزيرة السابقة.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أحال، الثلاثاء، ملف تحقيقاته إلى القضاء، مع توصية بعدم توجيه أي اتهام لكلينتون، رغم وجود ما اعتبره "إهمالا كبيرا جدا" من جانبها؛ بسبب إرسالها معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص.
وقال مدير الإف بي آي، الثلاثاء، إنه بعد إجراء تحقيق مستفيض ليس وراءه أي أجندة سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل بـ"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين.
ولكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الإف بي آي وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية".
وخلص كومي إلى أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية، وفي بعض الحالات سرية للغاية، وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أي معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص.