حلفاء لواشنطن يعارضون مقاضاة السعودية عن هجمات سبتمبر

أبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أعضاء في الكونجرس بأن حلفاء مهمّين للولايات المتحدة يعارضون تشريعا سيسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، وأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

لكن كثيرا من أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوي في جلسة بشأن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي أقره مجلس الشيوخ في أيار/ مايو بالإجماع، رغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه.

ويعارض السعوديون بقوة التشريع، وينفون أي مسؤولية لهم في الهجمات التي وقعت عام 2001.

وعبرت حكومات أخرى عن اعتراضها. وحذر البرلمان الهولندي من أن القانون سيمثل انتهاكا للسيادة الهولندية، وكتب عضو في البرلمان البريطاني مقالا عارض فيه القانون.

وقال كل من آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وبريان إيجان، المستشار القانوني، إن الإجراء قد يؤدي إلى رفع دعاوى ضد الولايات المتحدة، وسيضعف التعاون الأمني، بما فيه تبادل معلومات المخابرات بين الحكومات.

وقالت باترسون: "لن نتمكن من الفوز في الحرب على الدولة الإسلامية دون تعاون دولي كامل".

ويقول مؤيدو القانون إنه سيحقق العدالة لمن فقدوا ذويهم في الهجمات التي وقعت قبل 15 عاما. ويقولون أيضا إنه إذا لم تكن السعودية مسؤولة عنها، فإنها لن تتضرر من أي دعوى قضائية.

وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك، جيرالد نادلر، إنه ينبغي ألّا يحول القلق من أي فعل انتقامي دون المضي قدما بالمشروع حتى يصبح قانونا. وأضاف: "لا يوجد سبب لإنكار العدالة لضحايا 11 سبتمبر وأسرهم".

وفي حال أصبح المشروع قانونا، فإنه سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.

وفي هذه الحالة سيسمح برفع دعاوى أمام المحاكم الاتحادية في نيويورك؛ ليحاول المحامون إثبات تورط السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد طرح مجلس النواب المشروع للتصويت. وكان من المفترض أن يكون المجلس رفع جلساته في وقت لاحق الخميس، لبدء عطلة صيفية، ولن يستأنف نشاطه حتى أيلول/ سبتمبر.