أطراف كردية متصارعة في سوريا تعد دستورين مختلفين

أعلن المجلس الوطني الكردي، الذي ينضوي تحت الائتلاف الوطني السوري المعارض، عن إعداد دستور يتألف من 132 مادة في المناطق ذات الغالبية الكردية بشمال سوريا، وذلك خلال اجتماعات عقدت في مدينة جنيف السويسرية منذ بداية الشهر الجاري، بمشاركة خبراء أوروبيين وأمريكيين، وفق ما قال مسؤولان كرديان لوسائل إعلامية.
 
 وجاء كشف المجلس الوطني الكردي عن سن هذا الدستور بالتزامن مع إعلان الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مؤخرا النظام الفيدرالي في شمال سوريا، الأمر الذي يراه مراقبون للمشهد الكردي تعميقا لحالة الانقسام بين الأحزاب السياسية الكردية، حيث يعتبر المجلس الوطني الخصم السياسي الرئيسي للإدارة الذاتية التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي.
 
 وقال عضو المجلس الوطني الكردي، آزاد محمود، لـ”عربي21"، إن المجلس الوطني، وبتعاون مع خبراء قانون أجانب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، “بلور مشروع دستور لمناطق غرب كوردستان في شمال سوريا حيث يتكون من 132 مادة”، وفق قوله.
 
 وأضاف: “مواد الدستور تمت مناقشتها في إطار تعاون مشترك بين المجلس الوطني وخبراء في مجال كتابة القوانين الدستورية من أوروبا وأمريكا”، موضحا أن المجلس “ناقش خلال الفترة الماضية النظام الفيدرالي في سوريا وآلية وضع دستور جديد لسوريا للمرحلة المقبلة، بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري”.
 
 وبحسب محمود، فإن “من المهم أن يكون للمجلس الوطني الكردي وأحزابه دور ومشاركة في إدراة الحكم الذاتي للنظام الديمقراطي؛ الذي سيزيد من ثبات هذا الإنجاز الكردستاني، وفرص نجاحه، ويساعد في تجاوز المعوقات التي لن تكون سهلة، في ظل التحديات القائمة داخليا وخارجيا”، وفق تعبيره.
 
 وحول إعلان الإدارة الذاتية الكردية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في وقت سابق، دستوراً لمناطق شمال سوريا، قال محمود: “مخطئ من يتصور أن الإدارة الذاتية هي فقط الجهة المعنية بالشأن الكردي، بل إن من مهامهم الأساسية التشارك في صياغة سوريا لا مركزية ديمقراطية علمانية متعددة الأعراق والأديان، يتمتع فيها الجميع بحقوقهم، بغض النظر عن العرق أو الجنس والدين، وهذا هو الضمانة الأساسية للعمل بمبدأ المواطنة المتساوية”.
 
 من جانبه، اعتبر سليمان خضر، عضو حزب الخضر الكردستاني، أحد الأحزاب السياسية المنضوية ضمن الإدارة الذاتية الكردية، أن “ممثلي المجلس الوطني الكردي الذين أعلنوا عن دستور لمناطق الإدارة الذاتية، لا يمثلون الشعب الكردي، لأن المجلس ليس له أي قوة عسكرية على الأرض”، وفق قوله.
 
 وأضاف لـ”عربي21": “إننا من البداية نصرح بأن الحل السياسي للخلافات بين جميع الأحزاب الكردية هو الحل، ولذلك فنحن ندعم الحوار بينها، ولكن الشكل الذي أعلن من خلاله المجلس الوطني في جنيف الدستور لا يبشر بإيجاد حل يقوم على أساس تغليب المصلحة الكردية العليا”.
 
 واعتبر خضر أن تمثيل الشعب الكردي يكون في توحيد الخطاب الكردي وليس في شق الصف، وقال إن المجلس الوطني وحده “لا يمثل الشعب الكردي”، وأن “الذي يقاتل على الأرض ويضحي لأجل شعبه هو الذي يمثل شعبه”، كما قال.
 
 مدنيون بين الرفض والقبول
 
 ردود فعل متباينة عبّر عنها المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية، شمال شرق سوريا، تجاه هذا التطور، حيث رحب البعض بخطوة المجلس الوطني، بينما حذر منها البعض الآخر.
 ويقول سعد زورو، وهو من أبناء تل حجر في محافظة الحسكة، بأنه يعتبر الدستور الذي أعلن عنه المجلس الوطني الكردي من أحد أهم الخطوات التي اتخذت في هذه المرحلة المهمة من تاريخ “روج آفا” (في إشارة إلى المناطق الكردية في شمال سوريا) ويمثل كافة مكونات المجتمع بعد إعلان النظام الفيدرالي.
 
 وأضاف: “يجب على المجلسين الكرديين تجاوز خلافاتهما، والعمل على توحيد صفوفهما بما يخدم قضية الشعب في “غربي كوردستان” وتوحيد الصف ليتم حل كافة القضايا العالقة بالشكل الذي يضمن حقوق الشعب الكردي”، كما قال.
 
 بدوره علق المواطن خليل دالي على إصدار الدساتير في مناطق الجزيرة؛ بالقول: “كيف يعلنون ذلك ولم يستشيروا الشعب الكردي بالأساس؟”، منوها إلى أن “الشعب يريد حلولا للوضع الذي يعيش فيه”، وأن “الدساتير إذا كانت هي الحل فالناس مستعدة للمضي مع القوى السياسية الكردية بها، بشرط أن يجد الشعب حياة كريمة للعيش بدون اعتقالات وتعدي على أرزاق الناس”، وفق قوله لـ”عربي21".