بالجزائر: ستة أشهر سجنا لناشطة حقوقية بسبب “حريم السلطان”

بعد إدانة الصحافي محمد تامالت بتهمة الإساءة للرئيس قضت محكمة تلمسان، غرب الجزائر، بسجن ناشطة حقوقية ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لنشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يظهر فيها الرئيس وعدد من المسؤولين، ووضعت لها عنوان “حريم السلطان”.
 
 وقالت عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان زوليخة بلعربي، السبت، إن “القضاء أدانها غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية عن طريق صور مسيئة، بواسطة وسيلة إلكترونية”. 
 
 وكانت بلعربي نشرت في صفحتها على “فايسبوك” صورة ظهر فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بزي سلطان عثماني، وبجنبه بالصورة، شقيقه سعيد والوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الثقافة سابقا خليدة تومي، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، ومعهم الوزيران السابقان عمر غول وعمارة بن يونس.
 
 واستوحت بلعربي عنوانا للصورة، من المسلسل التركي الشهير، حريم السلطان، حيث وضعت فوق رؤوس الشخصيات التي بالصورة، تاجا وألبستهم أزياء تركية.
 
 وتمت إدانة الناشطة الحقوقية زليخة بلعربي، أياما قليلة فقط من حكم محكمة عبان رمضان بالعاصمة الجزائر على الصحفي محمد تامالت بالسجن النافذ لمدة عامين، بتهمة الإساءة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أيضا.
 
 وكتب تامالت قصيدة شعرية هاجم فيها الرئيس بوتفليقة، وقال تامالت خلال المحاكمة أنه لم يسئ للرئيس ولكنه كتب شعرا يهجوه فقط.
 
 وشكلت المحاكمات ضد صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بالجزائر، مادة دسمة للمعارضة السياسية التي أدانت ما وصفته حملة الاعتقالات التي طالت النشطاء.
 
 وقال أيمن حاجي، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تصريح لـ”عربي21"، السبت، إن “حملة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات وملاحقة النشطاء الحقوقيين، تبيان صريح على رغبة النظام بإبعاد خصومه من مجال التأثير على الرأي العام”.
 
 وتابع حاجي “ الجميع يربط هذه الأمور بمواعيد انتخابية قادمة على غرار الانتخابات البرلمانية العام المقبل 2017، وحتى انتخابات الرئاسة العام 2019.
 
 وأصدر القضاء بالعاصمة، الجزائر، قرارا بإلغاء صفقة تحويل أسهم، أكبر مجمع إعلامي مستقل بالبلاد “مجمع الخبر” لفائدة رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب، الذي استوفى كل إجراءات التحويل القانونية و التجارية قبل صدور قرار القضاء.
 
 وقال ربراب في تصريح للقناة الفرنسية “فرانس24”، “ربما يخشون في الجزائر أن أقتحم المجال السياسي أو أني أنتزع منهم الحكم”.
 
 وتسوق الحكومة لما يفهم منه أن أطرافا داخلية وربما خارجية أيضا تريد زعزعة استقرار الجزائر التي لم تعصف بها رياح الربيع العربي، وذلك من خلال زرع البلبلة كما تقول.
 
 ويشدد الجيش الجزائري قبضته على الحدود خشية تسلل جماعات مسلحة من ليبيا وتونس، شرقا، وأيضا من مالي جنوبا.
 
 وفي مقابل وجود مقاومة للمعارضة داخل قبة البرلمان الجزائري، هناك أيضا قطاع من النخبة إضافة إلى أحزاب الموالاة، يرون أن التصعيد السياسي و الإعلامي ليس وقته، لأن البلد أصلا يعاني اختلالات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود ، للخروج من مأزق تدهور أسعار النفط.