إصلاح اليمن وفروع حزب المؤتمر يرفضان اتفاق الحوثي وصالح

تواصلت ردود الأفعال السياسية الرافضة والمنددة بإعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الخميس التوقيع على اتفاق يقضي بـ"تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد".

واعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن اتفاق الحوثيين وعلي عبد الله صالح على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، يمثل تحديا سافرا وتصعيدا جديدا لنسف مساعي السلام الدولية، والذي تزامن مع انعقاد المشاورات في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. في الوقت الذي أعلنت فيه فروع تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح، معارضتها للاتفاق المبرم مع الحوثيين.

وقال بيان صادر عن الحزب المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين" الجمعة، إن هذه الخطوة تقضي على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وفقا لقرار مجلس الأمن 2216، موضحا أن الاتفاق الحوثي مع صالح، يؤكد شراكة الأخير في كل الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب بحق اليمنيين، وضلوعه بالانقلاب على الشرعية والمرجعيات المتفق عليها التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأوضح التجمع اليمني للإصلاح أن تباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ القرار الدولي 2216، كان له دور في استمراء الميليشيات الانقلابية بممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم والقضاء على مساعي السلام الذي تقوده الأمم المتحدة. مشيرا إلى أن الانقلابيين قرؤوا الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه "تغاض دولي عنهم"، إن لم يَرَوْا فيه تأييدا لهم ما دفعهم للقفز بعيدا عن مضامين القرار الدولي 2216.

ودعا "الإصلاح" إلى تغيير الأسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي، الذي يتسم بـ"التردد في تطبيق قراراته" وهو ما شجع الحوثيين وصالح على مزيد من الحماقات وآخرها نسف عملية التفاوض.

وأفاد الحزب أن الإعلان الأخير، يجسد السلوك الانقلابي المتجذر لدى الميليشيات التي ذهبت إلى مشاورات الكويت، ليس رغبة في السلام كما تدعي زورا وبهتانا، بل بغرض تمييع القرارات الدولية واللعب على عامل الوقت لترتيب صفوفها والعبث بأمن وسلامة ومستقبل اليمن والمنطقة برمتها.

ولفت إلى أن المخلوع صالح وضع من تبقى معه من المؤيدين له في موضع المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين ومؤسساته.

وشدد على أن "ممارسات الانقلابيين، لن تزيد اليمنيين إلا تماسكا وعزيمة في رفض انقلابهم وتداعياته" وسيدفع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية، على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في نيسان/ أبريل من العام 2015 موضع التنفيذ الفعلي.

فروع حزب المؤتمر ترفض الاتفاق

من جانبها، أعلنت فروع حزب المؤتمر في محافظات "عدن وتعز ومأرب" جنوب وشمال شرق اليمن، رفضها للاتفاق الذي وقعه الحزب مع جماعة الحوثيين أمس الخميس، لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.

وحسب وكالة "سبأ" الموالية للحكومة، فإن فروع المؤتمر في عدن ومأرب وتعز، أبدت معارضتها لتشكيل المجلس السياسي.

واستنكرت "انتحال صفة الحزب" من قبل صالح والتوقيع على الاتفاق مع الحوثي. داعية من تبقى من أنصار الحزب إلى الانضمام إلى الشرعية.

وكان الحوثيون وصالح، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، أعلنوا الخميس، عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة المدن الخاضعة لسيطرة مسلحيهم والقوات الموالية لها.

ومنذ عام ونصف، واليمن ترزح تحت وطأة الحرب المستعرة بين القوات الموالية للرئيس هادي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات الحرس الجمهوري سابقا الموالية لصالح، التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وسط غياب أي بوادر لحل سياسي يلوح في الأفق إلى جانب الأزمة الإنسانية المتفاقمة على السكان.