تقارير حمل مزيفة لتثبيت الزواج والالتفاف على التجنيد بسوريا

انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات تزوير التقارير الطبية الخاصة بالشبان والفتيات؛ في مناطق سيطرة النظام السوري، والتي تتضمن في طياتها كشفا من أحد الأطباء بوجود حمل لدى الفتاة في شهوره الثلاثة الأولى، للتهرب من عدة ملاحقات يتعرض لها الشبان المرتبطون، وعلى رأسها الخدمة الإلزامية وأوراق شعبة التجنيد.

وتتم عمليات التزوير بالتنسيق بين معقبي المعاملات وأطباء النسائية المعتمدين من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام، مقابل قرابة 800 دولار أمريكي للتقرير الواحد.

وبعد تفشي الظاهرة بشكل متزايد، أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام قبل عدة أيام؛ تعميما تضمن إيقاف قبول التقارير الطبية الخاصة بالحمل إلا إذا كانت من مشفى عام، حصرا بحسب خبر نشرته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام.

وقال القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، في تصريح لوسائل الإعلام التابعة للنظام؛ إن التعميم جاء بناء على كثرة التقارير الطبية المزورة الصادرة من بعض الأطباء حول تقارير الحمل، موضحا أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى مثل ذلك للتخلص من ورقة التجنيد والفحص الطبي النظامي الصادر من مركز فحص ما قبل الزواج.

وفي السياق ذاته، نشرت بعض الصفحات الموالية للنظام تعليقات على هذه الظاهرة، اتهمت فيها وزارتي الصحة والعدل بتسهيل شبكات التزوير والاحتيال، للحصول على الأموال التي تساعد الموظفين في جمع مبالغ كبيرة والفرار خارج سوريا نحو بلدان اللجوء، وفق قولها.

إلى ذلك، تؤكد الصحفية سلمى الشامي (كنية مستعارة) والمقيمة في دمشق، لـ"عربي21"، أن حالات الفساد تتفشى يوما بعد يوم داخل مؤسسات النظام، فالجميع يرغب بجمع أكبر قدر من الأموال تخوفا من المستقبل المجهول للدولة، كما تقول.

وتتابع الشامي: "بعد انتهاء فساد بيع جوازات السفر، تم فتح باب جديد للرشوة والابتزاز بواسطة تقارير الحمل، وخاصة للشبان المرتبطين بفتيات، والذين يتم سوقهم قسريا إلى جبهات القتال، إما للتجنيد الإجباري أو احتياط".

وعن طريقة التحايل على القانون بواسطة هذه التقارير، تقول الشامي: "معاملة الزواج تتطلب عدة أوراق منها الفحص الطبي وورقة خلو من الأمراض وورقة من شعبة التجنيد، وباعتبار أن أغلب الشبان مطلوبون للجيش، تقوم الفتاة برفع دعوة للقاضي الشرعي أن الشاب تزوجها بعقد شيخ وأنها حامل في شهورها الأولى وفقا للتقارير المزورة، ما يضطر القاضي الشرعي على الموافقة على تثبيت الزواج مباشرة دون الحاجة لأي من الأوراق المذكورة سابقا".