"إخوان مصر" تطالب القوى الثورية بإعلان رفضهم قرض صندوق النقد

طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الشعب المصري وكل القوى الثورية والوطنية بإعلان رفضهم لقرض صندوق النقد الدولي من أجل "الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، والوقوف على قلب رجل واحد لإسقاط الانقلاب العسكري، والتصدي لمخططات بيع مصر، والتنازل عن أراضيها والتفريط في سيادتها وحقوقها التاريخية".

وشدّدت- في بيان لها الخميس- على "رفضها لاستعباد مصر تحت أي مسمى، فخضوع سلطات الانقلاب العسكري لاشتراطات صندوق النقد الدولي المذلة ستكبل مصر والأجيال القادمة وتغرقها في المزيد من الديون والأعباء التي سيدفع ثمنها الشعب المصري".

واستطردت قائلة: "لقد سبق وأن حذرت جماعة الإخوان المسلمين من عدم الاعتراف بأي اتفاقيات أو معاهدات يبرمها الانقلاب العسكري، لا سيما تلك الاتفاقيات التي تسمح بالتدخل الأجنبي في إدارة شؤون مصر والتحكم في مقدرات الشعب والوطن".

وقالت إن "موافقة حكومة قائد الانقلاب العسكري على شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ستعقبه كوارث تعصف بالمواطنين وتسحق الفقراء والمساكين، منها ارتفاعات جديدة في الأسعار، وتعويم سعر الجنيه المصري، ورفع الفائدة، وزيادة نسبة التضخم، وخفض الأجور، وزيادة الضرائب، وخفض دعم الطاقة، وسيورط مصر في ديون لا قبل لها بها".

يأتي ذلك، بينما اعتبر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن توقيع اتفاقية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي "علامة فارقة في الاقتصاد المصري"، على حد وصفه.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية، الخميس، أنه مع توليه منصبه كانت هناك اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري يجب علاجها عبر برنامج إصلاح وطني بالكامل، وأن البرنامج يهدف لإرساء وضع مالي ونقدي يصلح كأساس للتنمية.

وأعلنت الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل لاتفاق مبدئي لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرار النهائي بشأن القرض.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أنه سيتم البدء في ضخ القرض بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق بواشنطن خلال أسابيع، مضيفا: "لم يتم حسم حجم الشريحة الأولى التي سيتم الحصول عليها من قرض صندوق النقد، هذه الشريحة تعتمد على إجراءات الصندوق".

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر تموز/ يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.