خبراء يحذرون من آثار مشكلة البطالة بين شباب فلسطين

نبه خبراء فلسطينيون إلى أن البطالة بين الشباب الفلسطيني تحمل آثارا سلبية كبيرة على المجتمع، ووصفها بعضهم بـ"القنبلة الموقوتة"، وذلك على ضوء نتائج تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، صدر في الثاني عشر من الشهر الجاري، عشية اليوم العالمي للشباب.

وأظهرت الأرقام أن 30 في المئة من المجتمع الفلسطيني، الذي يبلغ تعداد سكانه في الضفة الغربية وغزة 4.82 ملايين، هم من الشباب (15 - 29 سنة).

كما أظهرت النتائج أن أربعة شبان (39 في المئة) من بين كل 10 شبان فلسطينيين؛ مصنفون في صفوف العاطلين عن العمل، خلال الربع الأول من العام الحالي.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي نائل موسى؛ البطالة في فلسطين بـ"القنبلة الموقوتة" في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرا للتبعات الناتجة عن جلوس مئات الشباب من دون عمل أو إنتاج.

وأضاف موسى في حديثه لـ"عربي21"، أن البطالة واحدة من القضايا التي تؤرق الاقتصاد الفلسطيني، ودعا لإيجاد اقتصاد مستقل بعيد عن التبعية الإسرائيلية، ورأى أن هذا من شأنه أن يخفض من أرقام العاطلين عن العمل، محذرا في الآن ذاته؛ من أن النسبة ستزداد خلال السنوات القادمة نظرا لعدم توفر مشاريع اقتصادية كافية.

ونوه موسى إلى ارتفاع وتيرة نمو عدد الخريجين بشكل سريع، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع أن يلبي احتياجات هذه الأعداد من الخريجين، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وارتفاع نسبة البطالة.

ووفق إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، صدرت عام 2015، تخرج مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سنويا حوالي 30 ألف خريج.

وشدد على ضرورة رفع مستوى الشفافية لدى الحكومة بشأن إجراءات التوظيف التي تتبعها، بالإضافة للسعي نحو توزيع متساو للفرص بين الشباب بما يضمن عدم تكرار الاستفادة لفئات معينة من المواطنين، وضرورة تعزيز التواصل بين الوزارات المعنية وقطاع الشباب، بما يضمن الاستماع الدائم لاحتياجاتهم وتلبية مطالبهم.

من جهته، قال الأخصائي الاجتماعي، ماهر أبو زنط، في حديث لـ"عربي21"، إن ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية يعود لأسباب عدة، منها: أن الشواغر الوظيفية لا تتناسب مع أعداد الشباب الباحثين عن العمل، سواء خريجي الجامعات أو غيرهم، إضافة إلى أن الشواغر محدودة، وتقل تدريجيا بين فترة وأخرى.

ونوه إلى أن الوضع الاقتصادي أدى إلى تسريح أعداد من الموظفين والعمال بحجة عدم قدرة المؤسسات على تغطية رواتبهم، وهذه الحقيقة تؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بشكل كبير.

إضافة إلى تزايد أعداد الخريجين، وغياب التخطيط في المجتمع من قبل السلطة الفلسطينية، فالتخصصات المعروضة في سوق العمل، برأي أبو زنط، لا توازي احتياجات المجتمع أو متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن نسبة الخريجين العائدين إلى الأراضي الفلسطينية عالية جدا، إضافة إلى أن الدخل المطلوب للذكور أعلى من الإناث، بينما فرص العمل المتوفرة للإناث هي أكثر منها للذكور بسب انخفاض أجورهن مقارنة مع الذكور.

ظواهر اجتماعية خطيرة

ومن جانب آخر، أرجع المرشد التربوي رائد سناكرة، ارتفاع نسبة البطالة إلى ازدياد عدد الخريجين من تخصصات لا يطلبها سوق العمل، وعدم وجود مؤسسات حكومية تقوم بتأهيل الخريجين للعمل في مجالات بعيدة عن تخصصات دراستهم لمنحهم فرصة ضئيلة في العمل.

وقال في حديثه لـ"عربي21"، إن قضية البطالة هي قضية وطنية وتحتاج لحل عاجل وجذري، منوها إلى أن جميع الحلول التي قدمت وما زالت تقدم "تقوم بحل المشكلة ظاهريا وليس جذريا".

ودعا سناكرة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على حل مشكلة البطالة بسرعة، لتقليل الأضرار الاجتماعية الناتجة عنها، مثل: "التفكك الاجتماعي، وظهور حالات في الآونة الأخيرة لم نسمع بحدوثها من قبل، مثل: حالات الانتحار، أو الاتجاه للعمل في مجالات خطرة وعشوائية وغير قانونية، ومؤثرة على الصحة النفسية الإنسانية، مثل: العمل داخل الأنفاق الذي يمكن أن يودي بحياة العامل"، وفق تأكيده.