الكويت تطرح "السكك الحديدية" على الشركات بنهاية 2016

من المتوقع طرح مشروع السكك الحديدية بدولة الكويت على الشركات في الربع الأخير من هذه السنة 2016، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وإدخالها الخدمة في عام 2021.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبد اللطيف الدخيل قوله إن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من جهاز المبادرات تغطي المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة بالربط مع دول مجلس التعاون الخليجي جنوبا من المملكة العربية السعودية حتى ميناء مبارك بجزيرة بوبيان بطول 317 كيلومترا.

إضافة إلى بناء محطة رئيسية للبضائع والركاب ومحطات ثانوية أخرى على المسار على أن يتم الربط والتشغيل عام 2018.

وأضاف أنه في آخر اجتماع تنسيقي بين المسؤولين بمجلس التعاون الخليجي في شهر حزيران/يونيو الماضي وتم التأكيد على الانتهاء في التاريخ المحدد، وقد تفهم الجميع أسباب التأخير الحاصل للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ودول المنطقة والتي أدت إلى إعادة النظر في الأولويات.

وقال إن مشروع السكك الحديدية بدولة الكويت يعتبر من المشروعات الاقتصادية والتنموية الوطنية المهمة حيث يشكل عنصرا من عناصر البنية التحتية الاستراتيجية لخدمات النقل بين دولة الكويت والدول المجاورة ويشكل مكملا وداعما للنقل بأنواعه البري والبحري والجوي.

كما يحقق المشروع رؤية الكويت 2035 بوصفها مركزا تجاريا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مشروع السكك الحديدية يربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك يربط الكويت بالعراق وجميع موانئ دولة الكويت بما فيها ميناء مبارك.

ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية المهمة في المنطقة، وذلك لربطه بمنظومة مشروعات السكك الحديدية الخليجية، مما سيعزز من الأهداف الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل التنسيق والتكامل والترابط والاتصال بين دول المجلس على الأصعدة والمجالات كافة، وحسب ما اتفق عليه قادة دول المجلس.

وأضاف الدخيل أن المشروع يتكون من سكك حديدية تربط دولة الكويت بالسكك الحديدية لمجلس التعاون جنوبا وتربط الكويت والمملكة العربية السعودية غربا وبالعراق شمالا، إضافة إلى ربط موانئ الشويخ والشعيبة وميناء مبارك بطول 574 كيلومترا تقريبا.

ومشروع السكك الحديدية من المشروعات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للربط بينها بخطوط من السكك الحديدية عن طريق استخدام الديزل، حيث سيكون هناك خط لنقل الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وخط لنقل البضائع بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن القيمة التقديرية لبناء البنية التحتية للمسار بطول 317 كيلومترا وبناء محطة البضائع والركاب الرئيسية وغيرها من المحطات الأخرى التابعة للتشغيل والمراقبة والصيانة تبلغ نحو 3 مليارات دولار تساوي نحو مليار دينار كويتي، وسيتم إدخال نظام المشاركة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف العبء المالي عن الحكومة وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد المحلي.

وبين الدخيل أنه تم تحديد المسارات لمشروع السكك الحديدية، كما تم اعتماد مسار المرحلة الأولى من المجلس البلدي، والعمل جار على تثبيت وإزالة العوائق من المسار عن طريق بلدية الكويت وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة للزراعة بخصوص المزارع المتعارضة مع المسار في الوفرة وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية بخصوص محطة الأبحاث العلمية التجريبية في الصليبية.

وقد حددت الدولة الجهة التي ستقوم بدعوة المستثمرين للقيام بتنفيذ المشروع عن طريق نظام الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث تم تكليف الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للإشراف على عمل الدراسة وتجهيز العقود.