قال مصرفي بارز، إنه رغم انخفاض صافي استثمارات
السعودية الأجنبية، إلا أنها ما زالت تتمتع باحتياطي بنحو 560 مليار دولار، أي بما يعادل نحو 16 ضعفا لقيمة العجز المتوقع في ميزان المدفوعات المقدر بنحو 36 مليار دولار للعام الحالي.
وأضاف كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي السعودي، سعيد الشيخ، في تصريحات صحافية، أن هذا الاحتياطي يمثل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يغطي نحو 45 شهرا من الواردات.
وأشار إلى أن هذه الاحتياطيات أكثر من كافية لحماية ارتباط الريال بالدولار، مؤكدا أن المراهنات على قيمة
الريال السعودي لم تحقق أية مكاسب في عقود الـ12 شهرا المستقبلية.
وشدد على قدرة المملكة في مواجهة الضغوط على الريال، مبينا أنه إلى جانب القدرة المالية لحماية سياسة سعر الصرف الثابتة للريال السعودي مع
الدولار، تمتلك المملكة إمكانيات كبيرة تمكنها من تمويل عجوزات الميزانية من خلال إصدار السندات الأجنبية المقومة بالدولار ومن غير أن يؤثر ذلك على التصنيف السيادي للائتمان.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لا تزال في حدود 10%، وهي نسبة متدنية بالمقارنة لغالبية دول العالم.
وقال إن من أهم قدرات السعودية على ضبط سعر صرف عملتها، أن كمية الأموال المقومة بالريال السعودي خارج اقتصاد المملكة "قليلة جداً" مقارنة مع الكتلة النقدية الموجودة داخل الاقتصاد السعودي.