سياسة عربية
برلمان العراق يخفق بإقرار "العفو" وإقالة وزير الدفاع (شاهد)
عربي21- مصطفى الدليمي
23-Aug-16
02:28 PM
شارك
أخفق البرلمان العراقي مجددا في إقرار قانون العفو العام، بعدما تم تأجيل التصويت عليه في الجلسة السابقة بسبب انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني (الشيعي) من الجلسة المخصصة للتصويت على القانون احتجاجا على بعض بنوده، فيما أرجأ البرلمان سحب الثقة عن وزير الدفاع إلى الخميس المقبل.
وصوت البرلمان في جلسته، الثلاثاء، على تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الخميس المقبل، فيما دعا رئيس المجلس سليم الجبوري، اللجنة القانونية إلى عقد اجتماع عاجل لحسم الصياغات الخاصة بالقانون.
وكانت كتل دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفضيلة وبدر بزعامة هادي العامري، انسحبت من جلسة الاثنين الماضي، التي عقدت للتصويت على قانون العفو العام، احتجاجا على بعض بنود القانون.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في تصريح صحفي، إن "دولة القانون ليس ضد تشريع قانون العفو العام وإنما مع تشريعه، ولكن ليس على حساب الأبرياء وإخراج القتلة والمجرمين من السجون".
وفي المقابل، قال أحمد السلماني النائب عن تحالف القوى العراقية (السني)، في تصريح له، إن "دولة القانون في البرلمان يحاولون عرقلة إصدار قانون العفو العام وذلك لخشيتهم من كشف ما تعرض له المعتقلون من ظلم خلال حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
وأكد أن "أغلب من تمت محاكمتهم في حقبة المالكي هم أبرياء، وكانت قضاياهم بدوافع طائفية"، لافتا إلى أن تحالفه "لا يدافع عن المجرمين ولا يسعى لإطلاق سراح الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، بل على العكس فإنه يطالب بتنفيذ أقسى العقوبات بحقهم".
وعلى صعيد آخر، فقد قرر البرلمان العراقي تأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي إلى الخميس المقبل، بسبب انسحاب عدد من الكتل البرلمانية المعترضة.
وقال مصدر برلماني لـ"عربي21"، إن رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع جلسة اليوم الثلاثاء، على خلفية انسحاب عدد من الكتل الرافضة لسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
ووفقا للمصدر، فإن الفوضى عمت البرلمان العراقي بسبب طلب تقدمت به عدد من الكتل البرلمانية لتأجيل التصويت على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، على خلفية عدم قناعة البرلمان بأجوبة الأخير حول تهم فساد تتعلق بوزارته.
وأوضح المصدر، أن الكتل التي انسحبت من جلسة البرلمان هي: "التيار الصدري، والمجلس الأعلى، والحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة البرلمان الاثنين الماضي، تسلمه طلبا موقعا من 63 نائبا لتحديد موعد سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال الجبوري في الجلسة: "تسلمنا طلبا موقعا من 63 نائبا من النائب عالية نصيف، لتحديد موعد لسحب الثقة من وزير الدفاع"، مشيرا إلى أنه "سيتم إدراج الطلب على جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة انسحاب أعضاء البرلمان الرافضين لسحب الثقة عن الوزير من الجسلة، فيما تدعوهم النائبة عالية نصيف لعدم المغاردة بالقول: "والله حرام هذا فاسد".
وكان البرلمان العراقي صوت في وقت سابق على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع التي دافع فيها عن جملة اتهامات أسندت إليه، تخص قضايا فساد في وزارته.
وصوت البرلمان في جلسته، الثلاثاء، على تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الخميس المقبل، فيما دعا رئيس المجلس سليم الجبوري، اللجنة القانونية إلى عقد اجتماع عاجل لحسم الصياغات الخاصة بالقانون.
وكانت كتل دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفضيلة وبدر بزعامة هادي العامري، انسحبت من جلسة الاثنين الماضي، التي عقدت للتصويت على قانون العفو العام، احتجاجا على بعض بنود القانون.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في تصريح صحفي، إن "دولة القانون ليس ضد تشريع قانون العفو العام وإنما مع تشريعه، ولكن ليس على حساب الأبرياء وإخراج القتلة والمجرمين من السجون".
وفي المقابل، قال أحمد السلماني النائب عن تحالف القوى العراقية (السني)، في تصريح له، إن "دولة القانون في البرلمان يحاولون عرقلة إصدار قانون العفو العام وذلك لخشيتهم من كشف ما تعرض له المعتقلون من ظلم خلال حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
وأكد أن "أغلب من تمت محاكمتهم في حقبة المالكي هم أبرياء، وكانت قضاياهم بدوافع طائفية"، لافتا إلى أن تحالفه "لا يدافع عن المجرمين ولا يسعى لإطلاق سراح الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، بل على العكس فإنه يطالب بتنفيذ أقسى العقوبات بحقهم".
وعلى صعيد آخر، فقد قرر البرلمان العراقي تأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي إلى الخميس المقبل، بسبب انسحاب عدد من الكتل البرلمانية المعترضة.
وقال مصدر برلماني لـ"عربي21"، إن رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع جلسة اليوم الثلاثاء، على خلفية انسحاب عدد من الكتل الرافضة لسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
ووفقا للمصدر، فإن الفوضى عمت البرلمان العراقي بسبب طلب تقدمت به عدد من الكتل البرلمانية لتأجيل التصويت على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، على خلفية عدم قناعة البرلمان بأجوبة الأخير حول تهم فساد تتعلق بوزارته.
وأوضح المصدر، أن الكتل التي انسحبت من جلسة البرلمان هي: "التيار الصدري، والمجلس الأعلى، والحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة البرلمان الاثنين الماضي، تسلمه طلبا موقعا من 63 نائبا لتحديد موعد سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال الجبوري في الجلسة: "تسلمنا طلبا موقعا من 63 نائبا من النائب عالية نصيف، لتحديد موعد لسحب الثقة من وزير الدفاع"، مشيرا إلى أنه "سيتم إدراج الطلب على جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة انسحاب أعضاء البرلمان الرافضين لسحب الثقة عن الوزير من الجسلة، فيما تدعوهم النائبة عالية نصيف لعدم المغاردة بالقول: "والله حرام هذا فاسد".
وكان البرلمان العراقي صوت في وقت سابق على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع التي دافع فيها عن جملة اتهامات أسندت إليه، تخص قضايا فساد في وزارته.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
بعد رفع حصانته.. القضاء يبرئ الجبوري ويغلق قضيته (شاهد)
09-Aug-16 02:05 PM
هكذا أعدّ وزير دفاع العراق "الانتحاريين" لاستهداف الجبوري
09-Aug-16 11:46 AM
القضاء العراقي يستقدم وزير الدفاع بتهمة التشهير دون أدلة
07-Aug-16 02:18 PM
