القضاء الأردني يحظر النشر في قضية الداعية قورشة

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة، حظر النشر في قضية أمجد قورشة، استنادا للمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية حظر النشر في قضية الداعية أمجد قورشة، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية للمواقع التي تخالف القرار.

وطلبت هيئة الإعلام المرئي في الأردن من وسائل الإعلام الأردنية، الالتزام بقرار حظر النشر وعدم التطرق إلى قضية قورشة في أخبارها.
 
واشتمل قرار المدعي العام على حظر نشر أي أخبار أو معلومات في القضية أو سير التحقيقات بأي وسيلة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ولفت تعميم الهيئة إلى أن الهدف من حظر النشر هو الحفاظ على سرية التحقيقات، وأن رفع الحظر عن النشر مرتبط بانتهاء التحقيق في القضية.

يشار إلى أن الداعية قورشة يقبع في السجن الانفرادي منذ أكثر من 50 يوما في سجن الجويدة جنوب شرق العاصمة عمان، ويحاكم على خلفية مقطع مصور بثه على "يوتيوب" عام 2014، انتقد فيه مشاركة بلاده مع القوات الأمريكية في العمليات ضد تنظيم الدولة.

وكان محمود الدقور، محامي قورشة، صرح سابقا لـ"عربي21"، بأن موكله لا يختلط بأحد منذ اعتقاله وبشكل غير قانوني، إذ إن القانون يجيز الحبس الانفرادي في حال ارتكاب مخالفة في السجن.

وأوضح أن هذه واحدة من التجاوزات التي يتعرض لها قورشة، إذ إنه لا يوجد أي قانون يبرر عقوبته التي تعد إضافية، وهو ما يثير تساؤلا حقوقيا عن وضعه الحالي.

ولفت إلى أن التهمة التي وجهت إليه هي "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة صديقة"، وهي تهمة "فضفاضة" على حد وصف الدقور.

وتساءل الدقور: "لماذا تقع العقوبة على موكله قبل أن يثبت أي جرم ارتكبه، ومن سيعوضه في حين ثبتت براءته؟"، مشيرا إلى أن قورشة أحيل إلى محاكمة عسكرية، وهو أمر منتقد حقوقيا، فمن حق المدنيين أن يحاكموا في محاكم غير عسكرية، مؤكدا أن الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة غير معترف بها دوليا.