لأول مرة.. وقفة أمام البرلمان المصري لأسر مختفين قسريا

تقدمت أسر مختفين قسريا بمصر، الثلاثاء، بمذكرة للبرلمان المصري؛ تطالب بمعرفة مصير ذويهم، بعد وقفة احتجاجية، وذلك لأول مرة منذ بدء مجلس النواب الحالي (البرلمان) أعماله مطلع كانون الثاني/ يناير.

وقال رئيس "رابطة الدفاع عن المختفين قسريا" (غير حكومية) إبراهيم متولي، إنه تقدم للبرلمان بمذكرة موقّعة من 13 أسرة، تحمل مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق واستماع للأهالي، وشكواهم ضد الأجهزة الأمنية لإجلاء مصير ذويهم المختفين.

وأضاف "متولي": "نظمنا وقفة أمام المجلس (النواب)، اليوم، ورفعنا لافتات تحمل مطالبات، واصطحبتنا شرطة حراسة المجلس إلى الداخل، واستقبلنا مسؤولين اثنين بالبرلمان أحدهما إداري والثاني برلماني (لم يذكر اسميهما)، وسلمنا المذكرة، واتفقنا على مهلة لمدة أسبوع للنظر فيها والرد عليها".

وأضاف: "نحن نطرق كل الأبواب لإجلاء مصير ذوينا، ونطرق أبواب القضاء والنيابة، والبرلمان المفترض أنه ممثل للشعب، أو سيصبح بحضورنا له اليوم وتجاهله لشكوانا مشاركا في جريمة الاختفاء القسري".

ويقول إبراهيم متولي، إن نجله "عمرو" اختفى منذ ثلاث سنوات، عقب اشتباكات في محيط اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، في آب/ أغسطس 2013.

وتحدثت المذكرة، عن معاناة الأسر جراء اختفاء ذويهم في فترات تالية لـ 3 تموز/ يوليو 2013، عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

وتُعرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون"، ويحيي العالم في 30 آب/ أغسطس من كل عام اليوم العالمي للمختفين قسريا.

رصد المختفين 

ورصد تقرير صادر عن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها القاهرة)، الاثنين، 912 مختفيا قسريا خلال عام، وهو الرصد الذي يأتي بعد يوم من تقرير لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها القاهرة) يتحدث عن توثيق 1001 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقابل تشكيك حكومي مستمر للظاهرة وأعدادها.

وكان صلاح سلام، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، أكد أنه "لا يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس".

وأوضح "سلام" أن "المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريا"، مضيفا: "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة، وبالتالي بات معروفًا مكان احتجازه".

وأعربت الأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2010، عن قلقها من زيادة هذه الحالات، وقررت أن تعلن 30 آب/ أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء.