مرشح رئاسي سابق بمصر: نادم على دراستي للسياسة والقانون

أعرب السفير عبدالله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن ندمه على اليوم الذي تخصص فيه بالقانون والسياسة، مؤكدا أنه لا يجد لهما جدوى في مصر حاليا.

جاء ذلك في تدوينة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، معلقا على مضي نظام حكم رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، في إجراءات التصالح مع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورجال أعماله ووزرائه الهاربين، مقابل رد بعض ما سلبوه من أموال، بهامش تعويض طفيف للدولة.

وقال الأشعل: "التصالح مع اللصوص ينطوي علي خلل قانوني خطير، فالبرلمان الذي أقر القانون نيابة عن المجتمع، وبالمخالفة لإرادته؛ هو تواطؤ على جريمة سرقة المال العام".

وتساءل: "كيف يحدث ذلك، ورئيس المجلس أستاذ قانون، ودرس في فرنسا؟".

وشدد على أنه "يجب الطعن على هذه الممارسات الشاذة.. فالسرقة فعل يشكل جريمة حتى بغير مسروق، وعقوبة السارق في القانون هي الحبس، ورد المال المسروق؛ لأن رد المال المسروق أثر من آثار تجريم العمل"، حسبما قال.

واستدرك قائلا: "أما أن يكون رد المسروق سببا في إسقاط التهمة فهي رسالة لتشجيع السرقة، والاعتداء على المال العام".

وتابع: "إما أن تسكتوا عن الحديث عن القانون، وتشاركوا السارق هذا المسروق، أو أن تحترموا أنه بمصر علماء يأسفون على التمسح بالقانون".

وشدد الأشعل في تدوينته على أن "رد المسروق يعني إسباغ الشرعية على السرقة، وعلى السارق، ويصبح المسروق فدية مقابل تبرئة السارق"، وفق قوله.

وقال المرشح الرئاسي السابق: "ندمت على اليوم الذي تخصصت فيه في القانون والسياسة، ولا أجد لهما جدوى في مصر، والأنكى أن يتحدث في التصالح رجال القانون".

واختتم تدوينته بالقول: "إنني بريء من أي عمل باسم القانون والشعب للتواطؤ على مال الشعب، وبعد ذلك تقولون إنكم تحاربون الفساد"، مستطردا بالقول إن "البرلمان الذي يبصم (يوقع) على هذه المخالفات لا يمثلني"، وفق وصفه.

من جهتهم، علق ناشطون على تدوينة الأشعل بدعوته إلى عدم الندم على تخصصه القانوني والسياسي، وأن يستمر كطاقة إيجابية في المجتمع، بتقديم تفسير للمشكلات، واقتراح حلول لها، مشددين على أن "دوام الحال من المحال"، وأنه سيأتي يوم قريب تستفيد فيه مصر من قدرات وكفاءات ومواهب جميع أبنائها ومواطنيها.

تصالح مقابل رد جزء من المسروق

وكان محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، استبعد إمكان أن تسترد مصر مليما واحدا من أموال رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق وصفه.

وزعم، في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات، أن أفضل حل لاسترداد أموال رموز نظام مبارك، هو التصالح معهم.

وكانت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، أصدرت الاثنين، قرارا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الاموال والأصول والموجودات في الخارج، وباستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته وبعض المسؤولين المصريين السابقين، ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.

يذكر أنه بعدما أتم حسين سالم، صفقة التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، بالتنازل عن 75% من ثروته مقابل عودته إلى مصر، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، تقدم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بطلب رسمي إلى جهاز الكسب لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده، بحسب تعديلات قانون الكسب الأخيرة.

وبهذه الخطوة يكون رشيد آخر رجال مبارك، المنضمين إلى قطار التصالح مقابل الثروة، الذي يضم حتى الآن، كلا من: أحمد نظيف، وزكريا عزمي، وبطرس غالي، وأنس الفقي، وحبيب العادلي، ومحمد سليمان، وزهير جرانة.