أعدمت السلطات البنغالية رجل الأعمال الشهير وزعيم
الجماعة الإسلامية "مير قاسم علي" بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب.
وقال مسؤول بمصلحة السجون البنغالية إن مير قاسم علي أعدم شنقا في وقت متأخر من مساء السبت بالتوقيت المحلي بعد ساعات من لقاء أفراد أسرته به في سجن كشيمبور، قرب العاصمة دكا.
ورفضت المحكمة العليا دعوى علي لاستئناف الحكم، الصادر منذ عامين.
وكانت محكمة خاصة قد أدانت علي بارتكاب هذه الجرائم خلال فترة حرب استقلال
بنغلاديش عن
باكستان قبل 45 عاما.
وتقول المحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة البنغالية الحالية برئاسة حسينة واجد، إن علي أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت إن مؤيدي جيش باكستان، التي كانت بنغلاديش جزءا منه، أشاعوا تحت قيادته "أطلقوا عهدا من الإرهاب" في مدينة تشتاغونغ عام 1971.
ولم يطلب الزعيم الإسلامي عفوا رئاسيا عنه، فتقرر تنفيذ حكم الإعدام فيه.
وعلي، الذي يتزعم أكبر حزب إسلامي في البلاد، هو خامس قائد لحزب الجماعة الإسلامية يعدم منذ عام 2010 بعد الإدانة بارتكاب جرائم حرب.
وحزب الجماعة الإسلامية شريك رئيسي للحزب القومي في المعارضة لحكومة حسينة.
وكانت السلطات قد أعدمت أيضا أحد معاوني رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء ينتمي إلى الحزب القومي البنغالي، قائد المعارضة في البلاد.
ويتهم أنصار الجماعة الإسلامية الحكومة البنغالية الحالية باستخدام المحكمة الخاصة للتخلص من المعارضين.