24 مليار دولار استثمارات خليجية بالعقارات الخارجية في 2015

أكد خبراء وتنفيذيون في القطاع العقاري، أن إجمالي استثمارات المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين بقطاع العقارات الخارجية بلغت نحو 24 مليار دولار في القطاع خلال العام الماضي.

وجاء مستثمرو قطر في المركز الأول في المنطقة بحجم استثمارات بلغت 10.5 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 7.3 مليار دولار، وبقية المنطقة بقيمة 5.9 مليار دولار.

وقال متحدثون في قمة الاستثمار العالمي التي عقدت أمس في مركز دبي المالي العالمي، إن مستثمري المنطقة ضخوا 24 مليار دولار في العقارات الخارجية خلال العام الماضي، واستحوذت الصناديق السيادية على حصة تصل إلى 55% من إجمالي هذه الاستثمارات. وبلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الصادرة من المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري 10 مليارات دولار.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة "سي بي آر إيه" المتخصصة، فإن تدفق الاستثمارات العقارية استمر في النمو من المنطقة رغم تراجع أسعار النفط، حيث نمت هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 69%، مدعومة بالاستثمارات الكبيرة التي ضختها الصناديق السيادية في استثمارات عالية الجودة في أسواق العالم المختلفة.

وأشارت الدراسة إلى أن نيويورك استحوذت على الحصة الأكبر في استثمارات المنطقة العقارية، حيث جذبت ما قيمته 5.4 مليار دولار، تلتها لندن بـ2.3 مليار دولار، ثم هونغ كونغ بـ2.3 مليار دولار، وباريس بـ1.5 مليار دولار، ثم ميلان الإيطالية بـ1.09 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة أنه رغم صغر حجم سوق العقارات في المنطقة، فإنه يتوقع استمرار نمو أسعار الأراضي في عدة أسواق إقليمية، مشيرة إلى الإصلاحات التي نفذتها بعض دول المنطقة، ومنها السعودية، في القانون الضريبي الجديد الخاص بالأراضي غير المطورة، كما أن العديد من دول المنطقة بدأت تتجه بفاعلية إلى الإصلاحات الهيكلية في سعيها لسد النقص في المساكن الاجتماعية مع تراجع عائدات النفط.

وتوقعت دراسة "سي بي آر إيه" أن يبرز ما يعرف بمفهوم السوق المؤسسي الرسمي في المنطقة، حيث البنية التحتية المتطورة مع تنامي المشاريع المكتبية عالية الجودة الملائمة لكبرى المؤسسات الدولية مع وجود الطلب المحلي القوي، ما يؤسس لقاعدة راسخة لسوق استثماري عقاري متطور.

وقالت الدراسة إن المشاريع الفندقية شكلت محور اهتمام الاستثمارات العقارية المقبلة من منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار، تلتها العقارات السكنية بقيمة 8.1 مليار، دولار ثم التجزئة بـ2.4 مليار دولار والصناعية بـ1.2 مليار دولار والسكنية بـ1.3 مليار دولار.