حوار أطراف النزاع الليبي في تونس.. يخدم من؟

أنهت لجنة الحوار السياسي في ليبيا آخر جولاتها الخارجية التي عقدت في تونس، من أجل مناقشة فشل كل من مجلس النواب المنعقد في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وكذلك مناقشة مدى التزام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتنفيذ برنامج وأولويات الحكومة كما ينص الاتفاق السياسي، حسبما صرح عضو لجنة الحوار، الفضيل الأمين، الاثنين الماضي.

وتأكيدا على عدم إجراء جولات للحوار الليبي في الخارج، قال عضو لجنة الحوار، فتحي باشاغا، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أمس الأربعاء، إنه "لن تكون هناك جولات حوار قادمة خارج ليبيا"، موضحا أن "اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبي القادمة سوف تكون في ليبيا وفوق التراب الليبي".
 
وكانت جولة الحوار السابقة لهذه الجولة، والتي انعقدت في تونس أيضا، ركزت على متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي، والمصاعب التي يواجهها المجلس الرئاسي في تعامله مع مؤسسات الدولة السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، كما طالبت الجولة بعودة أعضاء مجلس الرئاسة المقاطعين فورا إلى مهامهم، وهذا ما حدث مؤخرا، كما طالبت الجولة مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته بخصوص القيام بتعديل الإعلان الدستوري.

شائعات

وصاحب الجولة الأخيرة، التي انعقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعض مزاعم بحدوث "تلاسن وصل لحد التلاكم" بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبين نائبه علي القطراني، وأيضا مقاطعة بعض المشاركين لاجتماعات الجولة، اعتراضا على إدارتها، وهي ما اعتبرها رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، فضيل الأمين، "شائعات تروجها "الجيوش الإلكترونية" وهي من اختلقت قصة "التلاكم والتلاسن" بين السراج والقطراني.

وأكد "الأمين" خلال تدوينة له، أمس الأربعاء، أن هناك مؤشرات إيجابية حدثت حتى الآن، يمكنها الرد على هذه الشائعات، ومنها: "انعقاد جلسة مجلس النواب الأخيرة بعد تعطّل دام عدة أشهر، وعودة عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وعمر الأسود بعد مقاطعة دامت عدة أشهر، وعودة أعضاء الحوار السياسي الشريف الوافي وتوفيق الشهيبي بعد انسحاب دام عدة أشهر، واجتماع مشترك يضم كل أعضاء الحوار السياسي في لقاء مع المجلس الرئاسي بحضور كل نوابه وتغيّب الوزيرين العضوين أحمد حمزة ومحمد عماري فقط لانشغالهما".

وأضاف: "هناك مجموعة من المبادرات الفاعلة والإيجابية تتفاعل من أجل معالجة الانقسام والاختلاف بين الأطراف الفاعلة، وهذه المبادرات تجد طريقها إلى الإطار العملي قريبا بإذن الله".

أين حفتر؟

لكن جولة تونس الأخيرة كانت لها بعض الدلالات بعد مشاركة أطراف محسوبة على الجنرال خليفة حفتر، ومنهم علي القطراني الذي يقاتل من أجل عدم إقصاء حفتر من المشهد، بل يعتبره البعض ممثل الجنرال في المجلس الرئاسي، وكذلك العضويين شريف الوافي وتوفيق الشهيبي واللذين يطالبان فقط بإسقاط المجلس الرئاسي، لكن مخرجات جولة تونس الأخيرة لم تكن في صالح حفتر كونها لم تتناول أي قرار بخصوص سحب الثقة من مجلس السراج، حيث لا تملك لجنة الحوار ذلك كونها ليست سلطة تشريعية، وكذلك عدم الحديث عن تغيير في وزارة الدفاع التي يبحث عنها حفتر، لكنهم اكتفوا بالحديث عن حكومة مصغرة أو بدائل للوزراء المستقيلين".

ضغط على البرلمان

وقالت عضو لجنة الحوار عن مدينة مصراتة، والمشاركة في اجتماعات، تونس ميرفت السويحلي، لـ"عربي21": إن "حوار تونس الأخير جاء لمحاولة الضغط على البرلمان لمنح الثقة للحكومة، ومناقشة حل بعض الأمور العالقة مع المجلس الرئاسي".

ورأى الكاتب الصحفي الليبي عبد الله الكبير "أن اجتماعات تونس تبحث عن توافق بين كل الأطراف حول التشكيلة الحكومية المزمع تقديمها من المجلس الرئاسي للبرلمان"، مضيفًا لـ"عربي21": "الضغوطات الخارجية تتزايد على أطراف النزاع الليبي وهم اليوم أمام مسؤولياتهم التاريخية بتفعيل الاتفاق السياسي وإنقاذ البلاد من حالة الحرب وإلا فإن التدخل العسكري المباشر من الغرب سيظهر في الأفق قريبًا".

في حين، لم يتوقع الإعلامي الليبي عاطف الأطرش "أي نتائج جديدة لجولة الحوار، في ظل التعنت الحاصل بين كل أطراف الحوار التي تحاول إقصاء بعضها البعض"، وأضاف لـ"عربي21": "إن لم يفهم الساسة الليبيون أن الشراكة في السلطة دون إقصاء هي أيسر السبل نحو الخروج من هذا الصراع... فستتكرر المشاهد نفسها التي رأيناها وسنراها لاحقا".

وتقول عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، زينب الزائدي، تعليقا على جولات الحوار الليبي: "كل ما يقوم به هؤلاء مجرد عبث ومحاولة الهروب للأمام، فالحل في الدستور الذي أوجد حلول لكل الاختناقات والمشاكل".

وأضافت لـ"عربي21": "للأسف هناك قوى لا تريد إنهاء الفوضى والعبث في ليبيا ومن مصلحتها أن تستمر هذه الفوضى، حتى يمكنها الاستمرار في سرقة أموال الليبيين التي لن تتم في ظل النظام ودولة القانون".