رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ الهلال النفطي الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط (الموحدة) رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ الهلال النفطي، واستئناف تصدير البترول على الفور من ميناءين في المنطقة التي أعلنت القوات المنبثقة عن "مجلس نواب" المنعقد شرقي ليبيا السيطرة عليها قبل أيام إثر معارك مع حراس النفط الموالين لحكومة الوفاق.

جاء ذلك في بيان نشرته، الخميس، المؤسسة الليبية، ومقرها العاصمة طرابلس، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذكرت فيه أن "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، واستئناف الصادرات على الفور من مينائي (الزويتينة) و(رأس لانوف) وستتواصل كما كانت سابقا من ميناء البريقة".

والمقصود بحالة "القوة القاهرة" هي الحماية التي يوفرها القانون ضد الالتزامات، والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وبحسب المؤسسة فإن رفع حالة "القوة القاهرة" جاء "وفقا للتعليمات الصادرة لنا من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني"، مشيرة إلى أن "التصدير من ميناء السدرة سيكون في أقرب وقت ممكن".

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت القوات المنبثقة عن "مجلس نواب" المنعقد في طبرق بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط شرقي البلاد، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوفاق).

وأشار البيان إلى أن "رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أجرى بالأمس زيارة لميناء الزويتينة، واستلم الموانئ من جيش طبرق".

وبحسب المصدر ذاته، فإن صنع الله، قال بالأمس إن "المؤسسة الوطنية للنفط تتولى حاليا مسؤولية الموانئ"، مؤكدا "أنها آمنة ونحن على اتصال بشركائنا التجاريين الأجانب".

ولفت إلى أن "فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية ذكرت في تقريرها أن ميناءي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة، وأن ميناءي رأس لانوف والسدرة لم يتعرضا لأضرار إضافية خلال الأحداث الأخيرة".

وأوضح أن "التطورات التي حدثت يومي الأحد والاثنين الماضيين كان يمكن أن تتصاعد بحدوث عواقب وخيمة على وطننا وصناعتنا النفطية (..) لكن بدلا من ذلك فقد وجدنا مصلحة مشتركة تتمثل في المحافظة على تدفق النفط وهناك حاجة للإقرار بحكمة اتخاذ هذا القرار".

ويأتي إعلان رفع حالة "القوة القاهرة" بعد يوم من تسلم صنع الله موانئ منطقة الهلال النفطي رسميا من القوات التابعة للمجلس، وبعد يومين من إصدار رئيسه عقيلة صالح، أوامره لرئيس الحكومة المنبثقة عن المجلس عبد الله الثني بالبدء في إجراءات استلام "المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة" للموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي.

وتضم منطقة الهلال النفطي أربعة موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، رأس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
 
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
 
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.