ناقشت اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، احتياجات تطبيق آلية التصنيف الائتماني في نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية (Credit Scoring)، إلى جانب مناقشة سبل تطوير خدمات
المعلومات الائتمانية لأغراض دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب بيان الأحد.
ووفقا لصحيفة "الاتحاد"
الإماراتية، فقد طرحت اللجنة خلال الاجتماع الثاني المنعقد في أبوظبي، والذي يشارك فيه المديرون المعنيون بنظم المعلومات الائتمانية، ومراكز المخاطر في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والرؤساء والمديرون العامون في شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها في الدول العربية، إضافة إلى
صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية لها، عدة موضوعات أهمها مناقشة إدخال تطبيق الرقم القانوني الدولي الموحد للشركات ودور نظم المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.
كما تتطرق اللجنة إلى تجارب الدول العربية على صعيد التعامل مع القروض المتعثرة واحتمالات عدم السداد في التقارير الائتمانية. كما ستستمع إلى عرض حول تجربة شركة «I-Score» في مصر في تطوير نظم المعلومات الائتمانية، وتناقش إصدار قاموس المصطلحات.
وتتناول اللجنة موضوع تبادل المعلومات الائتمانية للبحث في تبني آليات أو إجراءات تساعد على تبادلها بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضوء النمو المتزايد للمعاملات المالية والمصرفية عبر الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن عمل اللجنة يهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية في إطار إقليمي بما يخدم المصالح المشتركة مع مراعاة التشريعات المحلية لكل دولة.
كما يندرج ضمن مهام اللجنة تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني في المنطقة وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان المماثلة، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة.