قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الاثنين، بإجراء
انتخابات البلديات الفلسطينية في
الضفة الغربية بمعزل عن قطاع
غزة.
ونص قرار المحكمة خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور قرارها.
وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 21 من الشهر الماضي، عن تعذر إجراء انتخابات البلديات في موعدها الذي كان مقررا سابقا في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بسبب القرارات القضائية.
وسبق أن أصدرت محكمة العدل في الثامن من الشهر الماضي، قرارا بوقف إجراء الانتخابات بناء على دعوى تعترض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس.
وتحتج الدعوى المقدمة للمحكمة على الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، بوصفها "غير شرعية".
وكان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات هي الأولى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.
وفي أول تعليق على ذلك اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الحكم تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن. وقد جاءت تصريحات ابو مرزوق في تغريدة على تويتر.
كما اعتبرت كتلة حماس البرلمانية في بيان لها قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات قرار سياسي بامتياز ؛ ومحكوم بإرادة فتحاوية.
وأكدت أنه هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدما".